تلقت وزارة الخارجية تأكيدات من السلطات الليبية المختصة بعدم ورود اسم 11 مواطنا مصريا مفقودا لا فى قوائم المستشفيات ولا السجون الليبية. جاء ذلك ردا على اتصالات مكثفة من القطاع القنصلى بوزارة الخارجية مع السلطات الليبية المختصة تفاعلا مع استفسارات مقدمة من أهالى هؤلاء المواطنين الذين ينتمون لقرية مشتول السوق بمحافظة الشرقية والذين انقطعت أخبارهم منذ سفرهم إلى ليبيا فى ديسمبر من عام 2002 عبر منفذ السلوم بهدف التوجه بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا. وأوضح مصدر دبلوماسى مصرى أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط كان قد أصدر توجيهات للقطاع القنصلى عقب تلقى استفسارات الأهالى لتقصى الامر على الفور للرد على هذه الاستفسارات والعمل على معرفة مصير هؤلاء المواطنين المصريين. وأشار المصدر إلى أن الخارجية الليبية أوضحت للجانب المصرى أن السلطات الليبية المختصة وعندما تكشف عمليات تسلل إلى إراضيها لا تقوم بإيداع مرتكبى هذه العمليات السجون وإنما تقوم باحتجازهم لفترة قصيرة لحين ترحيلهم. كذلك فإنه ليس لدى السلطات الليبية إمكانية التأكد من خروج المهاجرين غير الشرعيين بحرا على متن احد الزوارق إلى ايطاليا نظرا لكون هذه العمليات تتم بشكل غير شرعى. فى الوقت نفسه فقد أوضح المصدر الدبلوماسى أنه حرصا على المواطنين المصريين فإن وحدة إرشادات السفر بوزارة الخارجية تقوم بشكل دورى باصدار تحذيرات قوية للشباب لعدم الوقوع فى شراك عصابات التهريب التى تغرى هؤلاء الشباب بسهولة السفر إلى ايطاليا عبر الشواطىء الليبية مقابل مبالغ كبيرة .. وتكون النتيجة الفعلية أما غرق هؤلاء الشباب خلال الرحلة او القبص عليهم فى الاراضى الليبية وترحيلهم إلى مصر. يذكر أنه سيتم فى هذا الإطار قريبا تدشين حملة إعلامية إرشادية فى محافظات مصر بالتعاون مع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية لتأكيد هذه النصائح إلى الشباب المصرى