يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه الأيام في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى «G7 » التي تترأسها فرنسا، والتي جاءت بناءً على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال برلمانيون وسياسيون إن تلك الزيارة تكتسب أهمية خاصة ودلالات عميقة؛ حيث تشير إلى أهمية ومكانة مصر إقليميًا وعالميًا، إضافة إلى أنها تؤكد قوة العلاقة القائمة بين القاهرة وباريس، وليس هذا فحسب بل إنها تسهم في إطلاع مصر على الخطط المستقبلية للاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات. والدول السبع الكبار المجتمعة في منتجع بياريتز هي فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة، حيث بدأت القمة الأولى عام 1975، وتتولى كل دولة منها رئاسة قمة G7 مرة كل عام. رائف تمراز، عضو مجلس النواب، قال إن دعوة الرئيس السيسي لحضور القمة دليل على قوة ومكانة مصر السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أنه لا يمكن توجيه تلك الدعوة إلا إذا كانوا متيقنين ومدركين مكانة مصر. وأضاف «تمراز»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن مصر ستجني مكاسب عديدة من وراء تلك القمة، حيث ستعزز مكانة مصر سياسيًا واقتصاديًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى أنها ستجذب استمارات جديدة، حيث سيتأكد المستثمرون من وضع مصر الدولي. عضو مجلس النواب أشار إلى أن الاستثمار سينتج عنه ضخ عملة أجنبية، فضلًا عن توظيف عدد كبير من الشباب، منوهًا بأن مصر في عهد الرئيس السيسي اكتسبت مكانة لم تحصل عليها من قبل. أما صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن مشاركة مصر في قمة السبع يرجع إلى وزن مصر وتأثيرها على مجريات الأمور الإقليمية والدولية، حيث إنها تتبنى قضايا التنمية بالقارة، مشيرًا إلى أن مصر تمر بمرحلة مهمة خاصة مع الإصلاح الاقتصادي ولها رؤية بمجمل أوضاع المجتمع الأفريقي. وأضاف حليمة، في تصريحات متلفزة، أن مصر تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي وتولى الاهتمام بقضايا القارة سواء كانت ذات طابع أمني أو سياسي أو اقتصادي أو طابع يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يولي اهتمامًا بالاستثمار الأفريقي في مصر، والاستثمار في الدول الأفريقية على مستوى متوازن. من جانبها، قالت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس إلى فرنسا تكتسب دلالات عميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا أو على الجانب السياسي، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا على نحو غير مسبوق. وأضافت، في بيان لها، أن مصر تنسق مع مجموعة السبع بشأن قضايا دولية تخص المجتمع العالمي ككل وعلى رأسها الصعيد السياسي والاقتصادي وسبل التعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في تحقيق التحول الرقمي في أفريقيا على أرض الواقع وسبل تعزيز ريادة المرأة للأعمال وتأهيلها على قيادة العديد من المناصب. وقال محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى، لها أهمية كبرى واستثنائية، حيث تعكس مكانة مصر من ناحية ومن أخرى تأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا. وأشار المسعود، في بيان، إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تعمل على تعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا، لافتًا إلى وجود العديد من القضايا المهمة بالنسبة لمصر وفرنسا في أفريقيا والشرق الأوسط وإقليم البحر المتوسط وعلى المستوى الدولي، والتي يعد التعاون بينهما مهمًا للغاية بشأنها. إلى هذا، أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، موضحًا أنها تساعد في إطلاع مصر على الخطط المستقبلية للاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات، خاصة أن دول مجموعة السبع تسهم ب40% من الناتج العالمي. وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة السبع الكبرى ستبحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، وأهم تحدٍ تواجهه هذه القمة هو إنهاء ما يسمى الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين. وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت": «هذه القمة استثنائية، وأطلق عليها رئيس المجلس الأوروبي بقمة آخر فرصة، لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الدولية، خاصة الحرب التجارية بين أمريكا والصين». ويعد الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف من أهم القضايا المدرجة على قائمة أولويات قمة (بياريتز)، تليها الأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، التي تدفع الأسر إلى الموت، بعد إغرائهم بحياة أفضل مع الحديث والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب. كما تناقش القمة ملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية، حيث وضعت القمة أهدافا لدعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي،وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا. وتولى القمة -وفقًا لما نشر على موقع الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)- أهمية لبناء الثقة الرقمية باعتبار التكنولوجيا الرقمية هي جزء لا يتجزأ من اقتصاديات ومجتمعات الدول الأعضاء، كما تبحث القمة سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة، ودعم الحوكمة المالية العالمية.