ما بين سرقة التيار وجزافية الفواتير.. الحكومة جانٍ ومجنىٌّ عليها

تنزيل العداد.. سرقة التيار.. «الممارسة».. حيل التهرب من الفواتير المرتفعة
مواطن: «هجيب منين؟».. «ترزى»: ما عنديش حل غير كده.. لما الحال بينام.. وسكان عقار مخالف: بندفع ممارسة للحصول على التيار
«الكهرباء»: «بنقدم خدمة وناخد مقابلها.. والمخالف يتم معاقبته»
يشكو المصريون من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، فيما يلجأ البعض إلى التحايل على ذلك، من خلال عدة طرق، تتنوع ما بين "إنزال العداد" أي فصل العداد، وبالتالي لا يسجل القراءة الصحيحة للاستهلاك الفعلي، وهناك من يتهرب من تركيب عداد كهرباء؛ خاصة إذا كان يقيم داخل منزل أسرة، ويقوم بسرقة التيار الكهربائي من "الكوفريه" العمومي.
وهناك أصحاب "النصبات" في الشارع الذين يقومون بسرقة التيار من أعمدة الكهرباء الرئيسية، فيما يفرض دفع رسوم "ممارسة" للبنايات تحت الإنشاء، وفي حال عدم فتح الباب للتقديم على طلب عداد، وأحيانًا يتغاضى البعض عن الدفع لعدة شهور، وفي النهاية يتم تحميل شركة الكهرباء المسئولية، وتتجه إليها أصابع الاتهام كجانٍ، لكنها في الوقت ذاته مجنيّ عليها بسبب تلك السرقات.
وتحرر الإدارة العامة لشرطة الكهرباء يوميًا آلاف المحاضر ضد سارقي التيار الكهربائي في المحافظات المختلفة، وتوقع عليهم غرامات مالية، وفقَا لنص المادة (71) من القانون رقم 87 لسنة 2015 الذي ينص على أن عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي "السرقة" هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإجراءات التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي، تبدأ بالتظلم من تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء والواردة بالمحضر، وهو نظام اختياري للمتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي، ويمكنه انتظار إجراء محاكمته وإبداء ما له من دفوع وطلبات.
وتمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يومًا فإذا لم يقدم ما يفيد بتقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها، وإذا مرت المدة وتم تحويل المحضر للنيابة وتداول أمام المحكمة يمكن الحضور وطلب أجل للتصالح، وخلال هذا الأجل يقدم التظلم للشركة.
والمبالغ اللائحية المقدرة في الغرامات في حالة التوصيلات غير القانونية تحصل كغرامة اتفاقية للاستخدامات المنزلية والتجارية 30 جنيهًا، والاستخدامات بقدرة حتى 500 ك ب 50 جنيهًا، والاستخدامات بقدرة أكبر من 500 ك تصل إلى 500 جنيه، وفي حالة سرقة تيار الكهرباء للاستخدامات المنزلية والتجارية يتم تحصيل مبلغ 60 جنيهًا، وباقي الأغراض لأكثر من 8 ك يحصل 100 جنيه، وتضاعف تلك المبالغ إذا كانت سرقة التيار الكهربائي قد تمت من مصادر التغذية العمومية.
«هجيب منين»؟
"هجيب منين لعداد وفواتير كل شهر بتزيد، هو أنا لاقي أكل"، هكذا علق أحد المواطنين على سرقته للتيار الكهربائي، مضيفًا: "أنا حكايتي غريبة بالرغم من إني قاعد في بيت أهلي لكن ظروفي صعبة جدًا، أول ما عملت الشقة وعلشان الديون اللي عليا كتير أجلت اشتراك العداد لغاية ما الديون تخف، وطبعًا خلفت وبقي عندي أولاد والمصاريف بتزيد ومفيش فلوس بتفضل علشان أركب عداد ولا أدفع فواتيره، وطبعًا بكون خايف وحاطط إيدي علي قلبي من أن مباحث الكهربا تعرف، لأن مش معايا غرامة، ولا حد هيشيل ولادي لما اتحبس، وربنا يسترها معايا".
أما شقيقه فيقول ل"المصريون": "أنا بقي علشان اتجوز قعدت في السطح في بيتنا، ويا دوب قفلت أوضة والمطبخ والحمام، أركب عداد إزاي مش لما أقفل الشقة الأول، وبعدين الفواتير بتيجي لأمي عالية وكل شهر 300 و400 جنيه، وهي حتى معندهاش تلاجة، هو التليفزيون واللمب بس، الكهربا حلال فيها السرقة، وبعدين العداد الجديد بحوالي 3 آلاف جنيه ونص حتي لو قسط مش هقدر ادفع".
نظام الممارسة
يلجأ كثير من أصحاب البنايات تحت التأسيس إلى نظام الممارسة كنظام قانوني لاستخدام الكهرباء حتى يتم تركيب العدادات، إلا أنه بعد الانتهاء من تشييدها لا تقوم بتركيبها، أحيانًا لعدم ترخيص تلك الأبنية وخصوصًا في المناطق العشوائية أو الأبنية المخالفة، أو لعدم توافر الأوراق المطلوبة كاملة، فيكون الحل المثالي أمام السكان هو اللجوء إلى نظام الممارسة والتعاقد مع الكهرباء، بعد تحرير مخالفات لهم.
وتقول وزارة الكهرباء، إن نظام الممارسة يضمن جزءًا من حق الدولة المُهدر بسبب سرقة التيار الكهربائي، وهو عبارة عن محضر سرقة يتم تحريره من قبل شرطة الكهرباء، أو من خلال الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء، وقبل أن يتم تحويله للنيابة يطلب المواطن التصالح مقابل سداد غرامة مالية، علاوة على تحديد قيمة يتم سدادها كل شهرين، تحدد تبعًا لعدة عناصر مثل عدد اللمبات الموجودة بالوحدة، وعدد الغرف، ومساحة الوحدة، وحصر الأجهزة الكهربائية المستخدمة، ويتم تعديل القيمة مع الإعلان عن الأسعار الجديدة.
ويقول ساكن في إحدى العقارات الذي يدفع "ممارسة" نظير الحصول على التيار الكهربائي ل"المصريون": "الراجل صاحب البيت لسه ما رخصش البيت ومش عارفين نركب عدادات للكهربا، ولما الناس بتوع الكهربا جم وعملوا لنا مخالفة، عملنا مصالحة معاهم، وعملنا عقد ممارسة كل شهرين بيكون بحوالي 500 جنيه وممكن يوصل ل 700 جنيه، لغاية ما نشوف حل ونعرف نركب العدادات".
ويضيف: "فيه ناس ممكن تقعد شهرين تلاتة ما تجددش الممارسة، ولما بتروح تجدد مش بتدفع تأخير ولا حاجة يعني ممكن السنة كلها تخلص علي مرتين او تلاتة بالكتير ممارسة، كل واحد وضميره".
تنزيل العداد
تُعد هذه إحدى الحيل التي يلجأ لها البعض من خلال كهربائي يتمكن من تنفيذها بسهولة، والبعض منهم معروف في الأحياء الشعبية، لمهارته في تنفيذها بسهولة، من خلال قطع السلك المؤدي إلى العداد.
يقول "علاء"، ويعمل في تفصيل العباءات ل"المصريون": "أنا مأجر محلين وبدفع إيجار للاتنين ونور ومية ده غير الأجرة اللي بدفعها للناس اللي بتشتغل معايا، واللي بيطلب أجرة كبيرة والخامات الغالية اللي بشتريها، والمحلين مليانين ماكينات، لما الدنيا بتكون ماشية مش بدقق وبدفع كل حاجة، لكن الحال واقف والشغل ما بقاش زي الأول، أعمل إيه الماكينات بتسحب كهرباء كتير، مافيش حل قدامي غير إني انزل العداد علشان مايحسبش كل القراية".
يضيف: "علي فكرة مش أنا بس اللي بعمل كده، أنا اتعلمت الحكاية دي من المحل اللي كنت شغال فيه الأول، كتير من الناس بتعمل كدة، الفواتير بتجي غالية ومش بنلاحق عليها، ولما الحال بيقف خلاص بتتقفل معانا من كل ناحية، خصوصًا ان مافيش حد بيجي يخد القراية بتاعة العداد وابص ألاقيهم عاملين 900 و 1000 جنيه كل شهر وساعات بتوصل الالفين كمان، وبكون قافل المحل من وقتها اتعلمت قبل ما اشتغل انزل العداد واشتغل براحتي".
"الكهرباء" تدافع عن نفسها
أكد المهندس محمد سليم، رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بالشركة القابضة للكهرباء، أن "الكهرباء" لا تعتبر جانيًا ولا مجنيًّا عليه، فهي قطاع يقدم خدمة للمواطنين نظير مقابل مادي.
وأضاف ل"المصريون": "القطاع يعمل بصورة صحيحة، وعوائده المادية ضرورية لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، ومن يخالف أي بند من البنود تتم معاقبته حسب القانون المنصوص عليه، دون تجنٍ، وترشيد الاستهلاك في المنازل والمحال هو الحل الأمثل للتوفير في فاتورة الكهرباء، وهو ما أنصح به المواطنين".
وأعلن المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تحرير 15 ألفًا و561 محضر سرقة تيار، خلال يونيو الماضي، لافتًا إلى أن إجمالي الطاقة الكهربائية التي تمت سرقتها من قبل المخالفين بلغت 22 مليونًا و920 كيلووات ساعة، وأن إجمالي الطاقة الكهربائية التي لم يجرَ تحصيل قيمتها بسبب السرقات بلغت 95 مليون جنيه.
وأوضح، أن الشركة تمكنت من تحصيل 29 مليون جنيه من سرقات التيار الكهربائي عن طريق حق الضبطية القضائية للعاملين بالشركة.
وأعلنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، أنه خلال 3 أشهر منذ يناير الماضي وحتى أبريل تم ضبط 166 قضية تيار كهربائي متنوعة، خلال 3 أشهر، بداية من 1 يناير الماضي، بإجمالي تحصيل غرامات قدرها 616 مليونًا و486 ألف جنيه، كما تم ضبط 729 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، و3792 مخالفة شروط التعاقد، و94.392 ألف قضية بالمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، و9142 قضية بالمقاهي والكافيتريات غير المرخصة، وتنفيذ 54082 حكم حبس جزئي، ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، ضبط 943 ألفًا و92 قضية سرقة تيار كهربائي، وللمقاهي والكافيتريات غير المرخصة، ضبط 9142 قضية سرقة تيار كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ54082 ألفًا و82 حكمًا بالحبس الجزئي.
أما خلال الأشهر الثلاثة التالية التي بدأت منذ شهر مايو، فحررت الكهرباء 11 ألف محضر سرقة بغرامات 15.5 مليون جنيه، بحسب المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم تركيب سيرفر حماية من الاختراق الإلكتروني (SOPHOS ) لنظام العدادات المسبقة الدفع على السيرفر الرئيسي بالتنسيق مع مهندسي جهاز الأمن السيبراني.