باحث يكشف: مصير «الإخوان» ببريطانيا بعد وصول «جونسون» للحكم

مع وصول بوريس جونسون هو الشخصية السياسية المحسوبة على اليمين المتطرف في إنجلترا، إلى منصب رئيس وزراء بريطانيا الجديد، تثار التساؤلات بشدة حول وضع جماعة "الإخوان المسلمين"، بعد أن ظلت لعقود تمارس عملها داخل الأراضي البريطانية في حرية تامة.
وكان الرئيس السابق للمخابرات الخارجية البريطانية السير ريتشارد ديرلوف، قد دعا أجهزة الأمن إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا من "الإخوان المسلمين" ووصف الجماعة بأنها إرهابية.
وفي عام 2014، بدأت بريطانيا الماضي مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة "الإخوان" بشكل عام داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.
وبعد عامين من بدء عملية المراجعة، أعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء آنذاك، أن "جزءًا من الإخوان له علاقة "غامضة للغاية" مع التطرف العنيف"، معتبراً أن "الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها يعتبر مؤشرًا محتملاً للتطرف".
وأوصى التقرير البريطاني برفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات "تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أنَّ المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تمارس عملاً خيريًّا فقط، واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.
وقال سامح عيد، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن "رئيس الوزراء البريطاني الجديد سيتبع نفس سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي السياسة القائمة على التصريحات العدائية والمثيرة تجاه تيار الإسلام السياسي؛ من دون تطبيق عملي لهذه التصريحات".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "على الرغم التصريحات العدائية التي يصدرها الرئيس الأمريكي بصورة شبه دائمة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرارًا رسميًا بحظر الجماعة داخل الولايات المتحدة، وتصنيفها على قائمة المنظمات الإرهابية، وكل ما صدر من مؤسسات صنع القرار الأمريكية لا يتجاوز التصريحات.
وأشار إلى أن "السياسة البريطانية تجاه جماعة الإخوان المسلمين لا يرسمها رئيس الوزراء الجديد وحده بل هناك مؤسسات بريطانية لها دور قوي في أي قرار سيتم اتخاذه اتجاه جماعة الإخوان، على رأسها المؤسسات الأمنية والبرلمانية في بريطانيا، التي لها اليد الطولى في أي قرار يصدر اتجاه جماعة الإخوان".
ولفت إلى أن "رئيس وزراء بريطانيا الجديد مثقل بملفات أخرى غير ملف الإخوان، أهمها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف باتفاق "بريكست"، وهي القضية التي فشلت فيها تريزا ماي، رئيس الوزراء البريطانية السابقة، وكانت السبب الرئيسي في استقالتها".
وشدد عيد على أن "العلاقة بين مؤسسات صنع القرار في بريطانيا وجماعة الإخوان هي علاقات مصالح متبادلة، وأن قرار حظر الجماعة هناك لن يُتخذ بسهولة، إلا إذا رأت بريطانيا أنها فقدت السيطرة على الجماعة، ولم تعد تحقق الأهداف المطلوبة منها".
يذكر أن قانون الإرهاب لعام 2000، يمنح وزارة الداخلية البريطانية الحق في حظر جماعات بدعوى الإرهاب، ولكن في حالة اتخاذ الوزارة قرارًا بالحظر فإنها تبلغ مجلس العموم (البرلمان) بالأسباب.
في هذه الحالة يكون من حق الجماعة أو من وقع عليه الضرر -في معظم الأحيان يكون من أعضائها- بالتقدم بطعن ضد القرار.
وينص القانون على تشكيل وزير العدل لجنة خاصة للنظر في هذه الطعون، تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مسئولا قضائيا رفيعا، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال إطار زمني محدد ويكون قرارها ملزما لوزارة الداخلية البريطانية.