قال يوليوس يورج لوي سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة إنَّ نتائج التحقيقات البريطانية بشأن أنشطة جماعة الإخوان ليست جديدة ولا تتناقض مع افتراضات سياسات برلين، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من الدراسات الألمانية حول أنشطة الإخوان في مصر وشبكاتهم في العالم العربي. جاء ذلك في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها ألمانيا في أعقاب نتائج التحقيقات البريطانية حول الإخوان. وأضاف السفير أنَّه يجب التفريق بين المنشقين السياسيين وبين الذين هم على استعداد لاستخدام العنف للوصول إلى أهدافهم، مشيرًا إلى أنَّ انتقاد الحكومة كما الحال في ألمانيا يعد حقًا ديمقراطيًّا، وأنَّه بإمكان الديمقراطية القوية التعامل مع المظاهرات والانشقاق، مشدِّدًا على ضرورة عدم التسامح مع العنف والإرهاب الذي يعد تحديًّا سياسيًّا كبيرًا للجميع وبخاصةً في أوقات الاضطرابات. وفي 17 ديسمبر الجاري، قال بيانٌ صادرٌ عن الحكومة البريطانية إنَّ جزءًا من الإخوان له علاقة "غامضة للغاية" مع التطرف العنيف، واعتبر أنَّ الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها يعتبر مؤشرًا محتملاً للتطرف.
وأوصى التقرير البريطاني برفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات "تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أنَّ المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تمارس عملاً خيريًّا فقط، واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.
وفي أول أبريل قبل الماضي، أعلنت السلطات البريطانية إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.
وأدرجت السعودية في السابع من مارس قبل الماضي، جماعة الإخوان المسلمين وثمانية تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وفي نهاية ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل هذا الإعلان بيوم واحد وأسفر عن مقتل 16 شخصًا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
