مطالبة برلمانية بتقييم المحافظين من خلال المصالحات في مخالفات البناء

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، جميع المحافظات بسرعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة بعد موافقة مجلس المحافظين على الإعلان عن بدء قبول «طلبات التصالح»، من خلال الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية، إلى جانب الموافقة على تشكيل لجان تلقّى طلبات المواطنين، والتقنين.
وأكد المسعود، ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن المقترح التصالح بشأنها، وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بها.
وطالب فى بيان أصدره اليوم، السبت، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتقييم أداء المحافظين على أساس ما يحققونه من إنجازات فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أهمية هذا الملف.
وقال المسعود، إن نجاح المحافظين في التنفيذ الدقيق لهذا الملف على أرض الواقع سوف يحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة الدولة.
من جانبه، أشاد النائب محمد الدامي, أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, بمطالبة المسعودي، بتقييم أداء المحافظين من خلال التصالح في مخالفات البناء, موضحًا أن هناك تعليمات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, لجميع المحافظين بكل ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف "الدامي" "المصريون"، أنه ما زالت هناك العديد من المخالفات, سواء كانت داخل القرى والنجوع, أو المراكز والمحافظات, بعيدة عن أعين المسئولين, والتي من خلالها يمكن أن تنعش خزينة الدولة من خلال تقنين أوضاعها.
وتابع: "هناك محافظون لا يعرفهم أبناء محافظتهم, بينما يقبع رؤساء الأحياء في مكاتبهم, ولا يقدمون شيئًا حتى يتم إعفاؤهم من مناصبهم، أو إحالتهم إلى المعاش, بسبب عدم تقديم أي إنجازات من قبل الملفات التي وكلوا بها, وأقسموا على إنجازها".
وأشار "الدامي", إلى أن "ملف التصالح في مخالفات البناء, من أهم الملفات على طاولة المحافظين ورؤساء الأحياء, ويجب أن يكون نصب أعينهم للانتهاء منه في أسرع وقت".
وأوضح، أن "هناك لجانًا لتلقي طلبات تقنين الأوضاع للمخالفين، فعلى المواطنين التوجه إليها لتقنين أوضاعهم", لافتًا إلى أن "التصالح سيكون على أساس قيمة المبنى وحسب المكان الذي يقع فيه".
في السياق، قال الدكتور أمجد عامر، خبير التنمية المحلية والإدارة المحلية والمحليات، استشاري تطوير المناطق العشوائية, إن "تقييم المحافظين لا يكون على أساس ملف واحد، بل في مختلف الملفات".
وأضاف ل"المصريون"، أن "تقييم المحافظين أيضًا لا يكون من مجلس النواب, بل من خلال الجهات الرقابية المكلفة من مجلس الوزراء", موضحًا أن "كل محافظ يتسلم عدة ملفات بعد حلف اليمين, واجتماعه برئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية, لمعرفة كيف سيقوم بالإنجاز فيها".
وتابع: "تقييم المحافظين يكون بناءً على ما تم إنجازه في المحافظة من خلال الملفات المطروحة أمامه، وما تم إنجازه فيها".
وأشار إلى أن "هناك تقييمًا للمحافظ كل 3 أشهر, ثم 6 أشهر, على أن يُرفع للجهات الرقابية والإدارية, لتقييم الأدا, لاستكمال مسيرة من يصلح في التنمية والمشروعات القومية, واستبعاد المحافظ المقصر".