هذه الحالات تحل فيها الجمعيات الأهلية وتصادر أموالها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة (48) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي.
وتنص المادة على أن تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في الحالات الآتية : عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار ، وإذا ثبت أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (15، 16) من هذا القانون ، وتمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار اليها في المادتين (46، 48) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات ،وتلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية ، وقيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وقال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن "القانون الجديد للجمعيات الأهلية تمت الموافقة عليه بصورة مبدئية داخل مجلس النواب وتم إرساله إلى مجلس الدولة لدراسة الأوجه القانونية الخاصة به، تمهيدًا لطرحه للمناقشة العامة داخل مجلس النواب للتصويت عليه بصفة نهائية".
وأضاف ل"المصريون": "الجمعيات الأهلية تقوم بعمل خدمي في مصر مثل توفير وحدات صحية لمعالجة بعض المواطنين بأسعار رمزية وتساهم بدور كبير في التنمية المجتمعية".
وأكد البطيخي، أنه "في حال تلقي أي جمعية أهلية تمويلات من جهات أجنبية غير معلومة وعدم إبلاغ سلطات الدولة بذلك سيتم علي الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، التي قد تصل إلى حل لأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية ينظم عملها في مصر".
وأشار إلى أن "الجمعيات الأهلية في مصر تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التضامن وفي حال صدور حكم قضائي بحل الجمعيات الأهلية تقوم وزارة التضامن بتنفيذ القرار على الفور".
وطالب البطيخي، الجمعيات الأهلية في مصر بضرورة الالتزام بالقانون الجديد الذي سيصدر من مجلس النواب قريبًا حتى تتفادى عقوبة الحل ومصادرة أموالها.