«أبوسعدة»: التعديلات راعت مطالبنا.. وإلغاء العقوبات السالبة للحريات أهم نقاط الخلاف.. و«أمين»: التعديلات لا تختلف عن سابقتها أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الجديد قبل فض دور الانعقاد الحالي، بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي الحكومة بتعديله إثر تعرضه لانتقادات. وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن المسؤولة عن مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إن اللجنة ستكون جاهزة لمناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، للانتهاء من الالتزامات والمطالبات الدولية. سعيد حنفي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وصف قانون الجمعيات الأهلية بأنه من القوانين المهمة التي طال انتظارها، وقال إن التعديلات التي أجريت عليه ستلقى القبول من الجميع وتحظى برضا جميع الأطراف. وأضاف حنفي ل«المصريون»، أن «غالبية نقاط الخلاف تم تعديلها، وتم مراعاة للملاحظات التي قدمتها المنظمات والجمعيات»، متابعًا: «نهدف في النهاية إلى إخراج القانون بشكل توافقي، فبعد توجيهات الرئيس عمل الجميع على تلافي نقاط الخلاف». مع ذلك، توقع أن «القانون لن يلقى القبول من بعض الجمعيات والمنظمات، فيما سيتم الأخذ بملاحظاتها ووضعها في الاعتبار عند مناقشة التعديلات». فيما اعتبر حافظ أبوسعدة، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، وعضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، أن التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية «مقبولة وجيدة، وإذا خرج القانون بهذه الصورة سيلقى قبولًا». وأضاف ل«المصريون»، أنه «جرى الاستجابة لكثير من مطالب الجمعيات والمنظمات، وهذا أمر جيد للغاية»، معتبرًا أن «القانون في مجمله مقبول بنسبة تصل إلى 80%». عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشار إلى أن «القانون الجديد بعد التعديلات التي أدخلت عليه ألغى العقوبات السالبة للحريات، وهذه كانت أحد النقاط الخلافية، ما يعني أنه بصورته المعدلة مناسب». واستدرك: «العقوبات المالية مرتفعة لكن من الجيد إنهم استجابوا للكثير من للملاحظات»، مطالبًا البرلمان بتمرير القانون بعد إدخال التعديلات الأخيرة عليه. بدوره، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون الجديد المعروض أمام البرلمان لا يختلف عن القانون السابق. وكتب «أمين»، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «تمرير هذا القانون على هذا النحو، يؤكد ويجزم بأنه لا توجد إرادة سياسية أو تشريعية لتحرير العمل الأهلي في مصر، بل هناك المزيد من التحايل على الصياغة في نصوص القانون مع الإبقاء على تبعية وسيطرة جهة الإدارة على مقدرات العمل الأهلي ونشاطه». فيما اعتبرت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات السياسية، التعديلات الجديدة تشجع رجال الأعمال على التبرع؛ على اعتبار أنها ستعفيهم من ضرائب أخرى، وهو ما يدعم من العمل الأهلي. ووصفت التعديلات المقدمة من وزارة التضامن بأنها «جيدة»، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني وقوته، قائلة: «أتمنى ألا نجد بعد إقرار التعديلات أصوات خارجية تطالب بالتعديل، فالأمر لن يرضى منظمات حقوقية في الخارج لأنهم يريدون العمل دون قانون». وأشادت ببدء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، والحرص على إتمام تنفيذه فور وصوله من الحكومة. وقالت إن كل ذلك يؤكد للخارج، أن هناك حرص على مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومراعاة كافة المطالب الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الحالي. وشددت على أن كافة هذه الجهود تؤكد أن الدولة حريصة على أن تصل لنتيجة ملموسة خارجيًا وداخليًا، معتبرة أن ذلك سينعكس بالإيجاب على الاستعراض الدوري الشامل لمصر في حقوق الإنسان والذي من المقرر أن يكون في نوفمبر المقبل، خاصة أن هناك ما يقارب من 25 توصيه دولية، بشأن وضع الجمعيات الأهلية في مصر، وهو ما سيجعلها «نقطة ف صالحنا بملف حقوق الإنسان ويحسن من صورتنا». إلى ذلك، أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عقد جلسات يوميه لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد الانتهاء منه. وأوضح، أن اللجنة تحرص على التدقيق في مراجعة التعديلات الجديدة حتى يخرج قانون ملبي لمطالب المجتمع الأهلي، مشيرًا إلى أن المراجعة الأولية للمواد تؤكد الاستجابة لجميع مطالب المنظمات من ملاحظاتهم بشأن القانون الحالي. وشدد على أن وزارة التضامن قامت بالتعديلات الجديدة بناء على جلسات استماع لفترة مطوله مع كافة الممثلين، وهو ما يمكن اللجنة من الاعتماد عليها بشكل أكبر، قائلًا «مع الانتهاء الكامل من مراجعة المواد، سيكون للجنة لقاء مع الحكومة، وسيتم تحديد بعد ذلك إذا ما كان هناك احتياج لعقد جلسات استماع جديدة من عدمه». بدوره، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس مضطر لمناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وذلك من أجل المصلحة العامة لمصر. ويتألف مشروع القانون، من 107 مواد منها 9 مواد في قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثاني "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجمعيات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور ، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون. واشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسي لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام والآداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء. وأجازت المادة (6) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل. وتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقدم من الحكومة، إلغاء عقوبة الحبس لأي المخالفات التي يجرمها القانون، وذلك على عكس القانون الحالي الذي تضمن في مواده عقوبات بالحبس للعديد من الجرائم المنصوص عليها. ووفر القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، لتلقي أو إرسال أموالا من جهة أجنبية أو محلية أو جمع التبرعات بالمخالفات لأحكام القانون، أو مباشرة نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور قرار لوقف نشاطها أو بحلها، وكذلك الاستمرار في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في هذا الإخطار.
