هل تستجيب الحكومة لمقترح دعم الوقود للفلاحين؟

اقترحت النائبة دينا عبد العزيز, بضرورة أن يكون هناك دعم نقدى للمزارعين، خصوصًا لأصحاب المساحات البسيطة من الأراضى الزراعية، في خطوة قالت إنها تستهدف تخفيف العبء عليهم.
وطالبت عبدالعزيز، بضرورة أن يكون هناك دعم نقدى للمزارعين، خاصة أصحاب المساحات البسيطة من الأراضى الزراعية، لتخفيف العبء عليهم خاصة فى ظل تطبيق الشريحة الأخيرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت، أن الزراعة تمثل تكلفة على المزارعين، ورفع الدعم عن الوقود سيؤثر عليهم بشكل كبير، خاصة أنهم يستخدمونه بشكل كبير فى معدات الرى، لافتًا إلى أن دعم المزارعين يمثل دعمًا لاستزراع الأراضى وعدم تبويرها، مما يساهم فى زيادة الإنتاج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن فئة المزارعين، الفئة المنتجة بالفعل، موضحة أنه يمكن تفعيل نظام كارت البنزين للمزارعين لصرف احتياجاتهم من الوقود لتحفيزهم على الاستمرار فى النشاط الزراعى.
وفى تصريح إلى "المصريون"، قالت النائبة جواهر الشربينى عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب, إن "الفلاح هو المواطن الوحيد الذى لا يشكو، ولابد من الوقوف بجانبه وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار فى مقدوره".
وأضافت: "الفلاح مُنتح مستمر مهما يمر الزمن, وهو الذى يعظم الاقتصاد القومى، وتوفير الوقود له بسعر مدعم من مطالب مجلس النواب، وحقه له يجب أن توفره الدولة، خاصة أن هناك دستورًا يحمى المزارعين, نص على تحديد سعر المحاصيل قبل زراعتها حتى يطمئن الفلاحين".
واعتبرت الشربينى، أن "البطاقة الذكية للفلاح سوف تحل العديد من المشاكل التى يواجهها المزارعون وأهمها الوقود".
من جانبه، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين, إن "ارتفاع سعر الوقود له تأثير سلبى على المزارعين ومن الممكن أن يعزف بعضهم عن الزراعة مما يؤدى إلى نقص السلع وزيادة سعرها".
وأضاف أبو صدام، ل"المصريون"، أن "زيادة أسعار المحروقات سيزيد تكلفة الحصاد ونقل المحاصيل الزراعية، ومع تدنى أسعار المنتج الزراعى فإن المزارعين سيضطرون إلى التقليل من المساحات التى تعودوا أن يزرعوها مما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات دون أى فائدة للمزارعين".
وطالب نقيب الفلاحين، الحكومة بحماية الفلاحين اجتماعيًا وحتى لا تتدهور أحوالهم المعيشية، بعد زيادة أسعار المواد البترولية، لأن "زيادة أسعار السولار والبنزين ستهوى بمعظم المزارعين تحت خط الفقر، خاصة أن أشغال المزارعين تستعمل الوقود سواء فى الرى, أو فى استخدام الجرارات أو المعدات الزراعية، التى تستصلح وتعد الأرض للزراعة".
وأشار أبو صدام، إلى أنه "لابد من إعادة توزيع الدعم، مع تقديم الدعم النقدي لدعم الفلاح، على أن يكون التوزيع عادلاً حتى يصل الدعم لمستحقيه, وحتى لا يستحوذ أصحاب الحيازات الكبيرة على النصيب الأكبر من الدعم ".
وأوضح، أن "الدول الأخرى تعمل على دعم المزارعين حتى يستمروا فى الزراعة", معتبرًا أن "الفلاحين هم أكثر فئات الشعب استحقاقًا للدعم لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية، وأنهم يتحملون الجانب الأكبر من العبء جراء رفع أسعار المواد البترولية".