احذر.. التجار يجهزون «الفخ»

أجمع متخصصون وبرلمانيون، على أن أسعار غالبية السلع والمنتجات ستزداد خلال الأيام المقبلة وذلك مع بدء تطبيق الزيادات والعلاوات المقررة للمعاشات والأجور، وسط مطالب بضرورة إحكام الرقابة على الأسعار والأسواق؛ لمنع بعض التجار الجشعين من رفع الأسعار.
وكان مجلس النواب، وافق منذ أيام خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ومن المقرر أن يتم التطبيق في الأول من يوليو المقبل.
الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، قالت إنه من المتوقع أن تزداد الأسعار عقب تطبيق العلاوات أو الزيادات المقررة للمعاشات والأجور، مضيفًة أن التجار وأصحاب المتاجر ومن يمتلكون السلع سيتحججون بحجج باطلة لتبرير موقفهم.
وأوضحت «الديب»، في تصريحها ل«المصريون»، أنهم سيقولون مثلًا إن أسعار الكهرباء والبنزين سترتفع أو أن مكونات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج زادت أسعارها بسبب الدولار، متابعة «هناك جشع وغالبيتهم لا يفكر إلا في تحقيق أرباح كبيرة بغض النظر عن أي شيء».
وأشارت إلى أنه من الصعب ضبط الأسعار عن طريق جهاز أو جهة ما وهذا مجرب ومعروف، إضافة إلى أن معظم التجار لا يلتزمون بما يملى عليهم، خاصة أن الأقوى في السوق هو المنتج أو البائع، كذلك هو من يتحكم.
ونوهت بأنه يمكن ضبط هذه المسألة عن طريق زيادة المعروض في الأسواق وخلق نوع من المنافسة بين الشركات وبعضه البعض بما ينتج عنه تقليل الأسعار، مشيرة إلى ضرورة تقليل الحلقات الوسيطة، حيث إن تقليل الحلقات سيؤدي بشكل ملحوظ إلى خفض الأسعار.
واختتمت «الديب» حديثها قائلة: «كمستهلكة أحب فكرة وضع الأسعار وأنا أحدد ما أريد شرائه وما يروق لي أخذه وما لا يناسبني أتركه هذا أفضل بالنسبة لي».
أما، سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، قال إن الدولة مطالبة بضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، مؤكدًا أنه ليس من حق أي تاجر أو بائع منتج ما أن يرفع الأسعار لمجرد رفع الأجور والمرتبات أو المعاشات.
وأضاف «حنفي»، في تصريحه ل«المصريون»، أن وزارة التموين والجهات المعنية عليها تشديد الرقابة وتوقيع أشد العقوبات والجزاءات على الجشعين ومن يستغلون المواقف لتحقيق أرباح إضافية.
من جانبه، حذر محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة مما سيشهده الشارع المصري بعد إقرار البرلمان علاوات الموظفين وزيادة المعاشات، مطالبًا بضرورة إحكام الرقابة على الأسعار والأسواق؛ لمنع بعض التجار الجشعين من الاتجاه لرفع أسعار السلع والمنتجات .
ووجه طلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول إجراءات الرقابة على الأسعار، مشددًا على ضرورة التدخل لمواجهة أي تلاعب في الأسعار.
وقال النائب حسن عمر، إن الحكومة مطالبة بمراقبة الأسواق والتجار، بعد إقرار مجلس النواب للزيادات والعلاوات المقررة للمعاشات والأجور.
وأضاف النائب في بيان له: «اعتدنا خلال سنوات كثيرة مضت، أن يقوم التجار برفع أسعار السلع والمنتجات، بعد كل زيادة سنوية أو علاوة للموظفين وأصحاب المعاشات، مما يجعل المواطن يشعر بالغضب والظلم، حيث تلتهم زيادة الأسعار، نسبة العلاوة التي تم إقرارها».
وأعلن عن تقدمه بطلب إحاطة لمجلس الوزراء، مطالبًا الحكومة أن تكشف على الإجراءات التي اتخذتها لضبط الأسواق ومراقبة التجار، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من الأجهزة التنفيذية لمنع جشع التجار.
فيما، طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسعار والأسواق لمنع بعض التجار الجشعين من الاتجاه إلى رفع أسعار السلع والمنتجات بعد إقرار مجلس النواب للزيادات والعلاوات في الأجور والمرتبات والمعاشات.
وأكد في طلبة، ضرورة التدخل العاجل لمنع التجار وغيرهم من الاتجاه إلى رفع أسعار السلع والمنتجات بحجة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات، خاصة أنه لا يوجد حاليًا أي مبرر لرفع أسعار السلع خاصة مع وجود انخفاض مستمر في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.
وفي نهاية مارس الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك، خلال كلمة له باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
كما أعلن الرئيس وقتها، منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.