فصل الموظف الإخواني.. هل يخالف الدستور؟

لاقى المشروع الذي سيتقدم به النائب محمد حلمي الشريف، بتطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية، رفضًا من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، معتبرين أن فصل الموظف دون التأكد من أنه إخواني يعد مخالفة للدستور, كما أن في هذه الحالة ستكون هناك العديد من البلاغات الكيدية للانتقام من بعض الموظفين على أنه تابعة لجماعة الإخوان.
كان النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون للمجلس ينص على تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية.
وقال "الشريف"، في بيان اليوم، الخميس، إن هذا المشروع يأتي تجاوبًا مع مطالب الشعب المصري، بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.
وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن تعديلًا على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتهم على الجهات التي يعملون بها.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون سوف يستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة في اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب، وأن التعديل أيضًا سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية؛ لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو.
ومن جانبه، قال النائب عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, إن ما يطالب به النائب أحمد حملي الشريف، بتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان غير دستوري.
وأضاف "كامل"، في تصريح ل"المصريون"، أن الموظف لا يفصل أو يتم حرمانه من وظيفته إلا إذا ثبت أنه ارتكب جرمًا في حق الدولة ومؤسساتها, موضحًا أن الموظف لو ثبت أنه تابع لجماعة الإخوان يندرج تحت قانون الجرائم الإرهابية.
وتباع عضو مجلس النواب: "أن من يحدد من هم الإخوان ليس أي شخص وإنما القضاء, عن طريق أحكام وإدانة توضح بأن الشخص تابع للجماعة وأنه ارتكب جرمًا وتمت محاكمته, ففي هذه الحالة يتم فصله, وهذا طبقًا للمادة 8 من الدستور لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية".
وأشار "كامل" إلى أن القانون موجود ولا نحتاج إلى تعديل, والقانون يطبق بالفعل عليهم, موضحًا أنه ضد فصل الموظفين من وظائفهم دون التأكد من أنه تابع لهم, حتى لا يتم فصل موظفين أبرياء دون التأكد بناءً على بلاغات كيدية بأنه تابع لتلك الجماعة وهو في الأصل غير تابع لها.
وفي تصريح ل"المصريون"، رأى النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب, أن الفصل بغير الطرق القانونية المعتادة، غير جائز ولا يجب الأخذ به.
وأضاف "عطا"، في تصريح ل"المصريون"، أن الموظف الذي يثبت إضراره أو تعطيله مصالح المواطنين أو الأمن القومي المصري، أو ينتمي لجماعة إرهابية، يمكن أن تجازيه الجهة الإدارية، التابع لها، والقانون نظم ذلك، ما يعني أنه لا توجد ضرورة لمعاقبته بغير الطريقة القانونية.
وأوضح أنه "لا يجوز فصل المنتمين لجماعات إرهابية، طالما أنهم لم يرتكبوا أفعالًا مضرة بأمن وسلامة المواطنين، والرئيس أكد ذلك في خطابه عندما قال: طالما عايش بيننا دون أن يرتكب عنفًا، فلا مانع من قبوله".
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إلى أنه من الأفضل تقديم المقترحات التي تخدم الوطن والمواطنين، وليس التي تثير الجدل والبلبلة، فضلًا عن كونها غير دستورية.