بحر غزة.. شباك الصيادين الفلسطينيين تتوسع وتضيق بأمر المحتل

على فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليصا في مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، حتى وصلت الثلاثاء 6 أميال بحرية.
ومنذ مايو/ أيار الماضي، رصدت الأناضول حالات التقليص والتوسيع، حيث وصلت أقصى منطقة مسموح بها الصيد 15 ميلا، فيما بلغت أقل منطقة 6 أميال.
وفي 21 مايو، أعلنت إسرائيل توسيع مساحة الصيد في القطاع حتى عمق 15 ميلا بحريا، بعد أن كان 6 أميال فقط.
لكن بعد يومين فقط، وتحديدا في 23 مايو، قررت إسرائيل تقليص المساحة إلى 10 أميال.
فيما شهد 26 من الشهر نفسه، توسيع منطقة الصيد في بحر غزة إلى مسافة 15 ميلا.
وفي 29 منه، أعادت تل أبيب تقليص المساحة إلى 10 أميال.
وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت إسرائيل زيادة مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلا.
لكن سرعان ما قلصتها في اليوم التالي إلى 10 أميال.
والثلاثاء، أعادتها إلى 6 أميال، وتعتبر هذه المساحة الأدنى منذ الشهر الماضي.
وتدخل زيادة مساحة الصيد في بحر غزة، ضمن تفاهمات جرت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية.
في المقابل، تلتزم الفصائل بوقف "الوسائل الخشنة" في مسيرات العودة وكسر الحصار، والابتعاد عن السياج الأمني شرقي قطاع غزة، وفق عضو المكتب السياسي ل "حماس"، سهيل الهندي، في حديث سابق للأناضول.
ومنذ عدة أشهر، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة بين الفصائل في غزة، وإسرائيل، بغرض التوصل إلى تفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية المتواصلة قرب الحدود منذ نهاية مارس/ آذار 2018.
ويرجع تقليص مساحة الصيد، بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة، أو صواريخ من القطاع تجاه إسرائيل.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين، في حديث مع الأناضول: "إن سياسية تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، سياسة عدوانية، ويعتبر انتهاكا إسرائيليا بحق صيادي القطاع".
ولفت إلى أن "الصياد الفلسطيني يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي، وسياسة إغلاق البحر وتقييده بمساحات يقل فيها صيد الأسماك".
ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.