إغلاق كافة فروع بنك السودان المركزي الأربعاء

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، "إغلاق كافة فروع بنك السودان المركزي في ولايات البلاد ال18، ودخول العاملين في البنك في تغييب كامل عن العمل بتلك الفروع الأربعاء".
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي بالسودان، نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اطلعت عليه الأناضول.
وأضاف البيان "من هنا نعلن عن الإغلاق الكامل لبنك السودان بكافة فروعه".
وأوضح "سيتحول إضراب بنك السودان لتغيُّبٍ عن العمل من كل الفروع والاجتماع برئاسة البنك المركزي بالخرطوم الأربعاء".
وقال البيان إنه أثناء تنفيذ إضراب يوم الثلاثاء "جرت محاولات لترهيب العمال والموظفين وتهديدات واعتقالات لكسر إضرابهم بالقوة" دون تحديد الجهة التي قامت بذلك.
وتابع البيان "ذلك حدث للعاملين ببنك السودان المركزي والعاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والعاملين بمرافق مطار الخرطوم وغيرها من المواقع المتفرقة والتي هي الآن قيد التحقق من جانبنا".
وأعتبر التجمع أن ذلك المسلك "انتكاسة كبيرة وهدم لما شيَّدته دماء الشهداء وتضحياتهم من صروح للحريات والحقوق المنتزعة عنوة، وتراجع عن وعود بحماية المحتجين إذا كانوا في ساحات الاعتصام أو المواكب أو أماكن العمل والسكن وهي انتهاكات لا يمكن السكوت عليها أو تجاوزها".
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية على تلك الاتهامات حتى الساعة 23: 00 تغ.
وذكر البيان أن" الإضراب نفذ(الثلاثاء) في كافة المرافق العامة والخاصة، عبر العمال والحرفيين، والموظفين، والتجار، والفئويين والمهنيين، في الدواوين الحكومية والمؤسسات المملوكة للأفراد والشركات شبه الحكومية والمختلطة".
واستدرك البيان " ذلك التهديد والوعيد لم يخف أويمثل عائقاً لتنفيذ الإضراب".
وأشار التجمع إلى أن "الانتهاكات التي تعرض لها المضربون عن العمل نفذتها أجهزة نظامية وقوات أمنية (دون تسميتها) ما يجعلنا نشكك في جديتها، وبذلك نحذر كل من يرتكب اعتداء على المضربين من الأجهزة الأمنية أو غيرها بأن المحاكمات على الجرائم فردية ولا تسقط بالتقادم".
وأكد التجمع أنهم" لن يتراجعوا عن المطالبة بتحقيق الأهداف المعلنة والمنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير ومنها إقامة سلطة مدنية انتقالية كأولوية".
ونوه البيان إلى "مقاومة المعارضة للعقبات التي تواجه هذه الأهداف، وسنواصل الضغط عبر كافة الأشكال السلمية احتجاجاً واعتصاماً وإضراباً حتى الوصول للعصيان المدني".
وجدد المهنييون التأكيد على "مراقبتهم التصرفات التي تصدر من القوات الأمنية والانتهاكات التي يقوم بها منسوبو الأجهزة القابضة على السلطة".
وأعلن البيان "مواصلة الإضراب عن العمل اليوم الأربعاء تحضيراً لأشكال أخرى للمقاومة في مقبل الأيام حتى تمام الوصول للسلطة المدنية الانتقالية وتحقيق كافة أهداف الثورة".
ودعا التجمع إلى "الاحتشاد في ميادين الاعتصام بعد ساعات العمل في العاصمة الخرطوم أمام القيادة العامة للجيش وغيرها من أماكن الاعتصام التي اختارتها الجماهير في باق يالولايات".
وصباح أمس الثلاثاء، دخلت قطاعات مهنية سودانية في إضراب عام عن العمل يستمر يومين؛ وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.