بعد أن قررت شركات كويتية تصفية آلاف العمالة، والتي سبقها قرارات حكومية بإنهاء عمالة آلاف المعلمين ومعظمهم مصريين، أصدرت وزارة التربية قرار جديد بتصفية 365 معلمًا ومعلمة السواد الأعظم منهم من المصريين. حيث انتهى قطاع التعليم العام في وزارة التربية من تحديد وتجهيز أسماء 365 معلماً ومعلمة في جميع المراحل والمناطق التعليمية لإنهاء خدماتهم نهاية العام الدراسي الحالي 2018 – 2019، بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية ضمن خطة تطبيق سياسة الإحلال. وكشف مصدر تربوي لصحيفة «القبس الإلكتروني» الكويتية، عن أن القرارات رفعت بالأسماء إلى الوزير لاعتمادها، وأن التخصصات المشمولة بالإحلال هذا العام تتمثل في 7 مواد دراسية هي تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي. وتوقع المصدر أن يتم إخطار المناطق التعليمية لإبلاغ المعلمين المنتهية خدماتهم خلال الشهر الحالي، بعد اعتماد وزير التربية حامد العازمي. وأكد المصدر أن سياسة الإحلال مستمرة وفقا لمعطيات ديوان الخدمة المدنية، والأعداد المطلوبة سنويا من كل قطاع. وكانت شركات كويتية بدأت في إجراءات تصفية عمالتها المسجلة على عقود حكومية منتهية، وطالبت العمالة بتعديل أوضاعها والبحث عن عقود حكومية سارية، لتحويل اقاماتها عليها أو الاستعداد لإلغاء إقاماتها والعودة إلى بلادها. وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة طالبت تلك الشركات التي لها عقود حكومية منتهية بتصفية عمالتها الوافدة المسجلة على هذه العقود، والبالغ عددها 5792 عاملاً وافدا. يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة بإجراء المراجعة الدورية لملفات العقود والمشاريع الحكومية، حيث تبين وجود عدد من العقود المنتهية حتى 2018/9/31 يبلغ عدد تلك العقود أكثر من 200 عقد وإجمالي العمالة عليها 5792 عاملا. وخاطبت الهيئة، إدارات العمل المختصة نحو إيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة العقود، لحين تصفية العمالة او اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن هذه الشركات وذكرت مصادر في الهيئة ان مصير العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية منتهية يتحدد بامرين لا ثالث لهما. إما تحويلها على عقود جديدة، أو إلغاء اقاماتها للسفر والعودة إلى بلادها.
