ضربة جديدة للمعلم.. الكويت تستبعد المصريين من التعاقدات الخارجية

من أهم مشكلات التعليم في مصر، وأحد أهم أسباب تردي مستواه عالميا، تدهور أحوال المعلم المصري سواء المادية أو الأدبية، وهو ما يجعل المعلم يتعامل مع التدريس من منطلق الوظيفة البحتة، التي يرغب في الهروب من جحيمها في مصر عبر البحث عن عقود عمل في دول الخليج.
ورغم محاولات ومناوشات المعلمين المصريين من أجل تحسين وضع المعلم المادي والأدبي، وإعادة الهيبة إلى هذه الرسالة السامية، إلا أن الواقع وطريقة إدارة المنظومة التعليمية في مصر، لا ينظران إلى المعلم إلا على أنه مجرد موظف روتيني بشكل بحت.
ولعل هذا ما دفع المعلم المصري إلى الهروب إلى دول الخليج، حيث المستوى المادي الجيد والراتب الذي يسمح له بتحسين معيشته، حتى لو شاب الأمر بعض التعديات على المصريين.
لكن المعلمون المصريون كانوا على موعد مع ضربة جديدة، قادمة هذه المرة من دولة الكويت.

استبعاد كويتي للمصريين

في خطوة مفاجئة، قررت وزارة التربية الكويتية، استبعاد المعلمين المصريين، من التعاقدات الخارجية، للعام الدراسي 2019/ 2020. ولم يأت هذا القرار منفرداً، إذ قامت الوزارة، خلال الأيام الماضية، باتخاذ قرارات أخرى بشأن العمالة الوافدة.
وأعلنت الوزارة، قبل أيام، عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات من فلسطين وتونس والأردن، للعمل في الهيئة التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية للعام الدراسي 2019/ 2020.
كما اتخذت وزارة التربية الكويتية قرارين ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، الأول طُبّق منتصف الشهر الجاري، ويتعلق بإنهاء خدمات وافدين عاملين لديها من مختلف الجنسيات، وعلى رأسهم المصريون، ممن تخطت مدة خدمتهم في الوزارة 34 عاماً.
أما القرار الثاني، فصدر نهاية الأسبوع الماضي، وقضى بإنهاء خدمات أكثر من 1000 وافد ووافدة مع انتهاء العام الدراسي الجاري، في أكتوبر المقبل.
وتقول تقارير رسمية كويتية إن المعلمين المصريين يمثلون نحو 49% من حجم العمالة الوافدة العاملة في وزارة التربية قبل القرارات الأخيرة.
كما أصدرت وزارة التربية الكويتية قراراً آخر، بداية العام، يتعلق بإنهاء خدمات الإداريين الوافدين العاملين في الوزارة والمدارس التعليمية البالغ عددهم 365 وافداً.