أصدر الرئيس حسني مبارك أمس قرار جمهوريا بدعوة مجلس الشورى للانعقاد في دورته البرلمانية الجديدة يوم الثامن من نوفمبر القادم وهو الموعد الدستوري المقرر. وتقتصر أولى جلسات الدورة الجديدة على كلمة لصفوت الشريف رئيس المجلس وكلمة للحكومة وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين في الوقت الذي من المقرر أن يرفع فيه المجلس جلساته حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية الجديدة والتي تبدأ أول مراحلها التاسع من نوفمبر أي في اليوم التالي لبدء الدورة الجديدة. ومن المقرر أن يشرع المجلس في دورته الحالية في مناقشة خطط وبرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي لترجمة برنامج الرئيس مبارك الانتخابي الأخير إلى خطة عمل اعتبارا من الموسم البرلماني الجديد حيث تتجه الحكومة إلى تقديم منظومة من التشريعات الجديدة يتقدمها إلغاء قانون الطوارئ وإعداد قانون مكافحة الإرهاب. والمعروف أنه لن تحدث تغييرات في هيئة مكتب مجلس الشورى حيث يستمر الشريف رئيسا للمجلس وكل من المستشار عبد الرحمن فرج ومحمد مرسي وكيلين طبقا لقانون المجلس الذي يمنح أصحاب هذه المواقع القيادية بالمجلس حق الاستمرار لمدة ثلاثة سنوات ويتم الانتخاب الجديد لهذه المواقع مع حلول التجديد النصفي. وتعد دورة مجلس الشورى الجديدة هي أول دورة تعقب إجراء أول انتخابات رئاسية في مصر في إطار تنفيذ التعديل الدستوري الجديد. ومن المقرر أن يفتح مجلس الشورى في دورته الجديدة ملفات المؤسسات الصحفية القومية وهياكل الإصلاح المالي والإداري لها في ضوء التقارير التي تلقاها المجلس من هذه المؤسسات.