قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، إنها نقلت موقفها التفاوضي للمجلس العسكري، مشددة على أن الموقف في البلاد يتطلب الالتزام ب"عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة". جاء ذلك في بيان صادر عن القوى، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من نقاش القضايا الخلافية "خلال 72 ساعة". وأوضح البيان أن قوى التغيير، نقلت موقفها المعلن للمجلس العسكري، بالتركيز على أن "المنهج القديم في التفاوض لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها سريعاً". وأضاف البيان أن الموقف يتطلب "الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي". وتابع البيان: "وهو الأمر الذي يدعونا للدخول الفوري في التفاوض المباشر والذي سيبدأ اجتماعاته الإثنين". وأكدت قوى التغيير أن أهداف الاجتماع تتلخص في، "الإسراع بنقل السلطة للمدنيين من قوى الثورة المتمثلة في قوي الحرية والتغيير". وكذلك "نقاش القضايا الخلافية المحددة (لم يفصلها) بصورة مباشرة، وأن يكون بصورة متواصلة وينتهي في مدة لا تتجاوز 72 ساعة"، وفق البيان. وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس العسكري بالسودان، استنئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير،الإثنين. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس لتسليم السلطة لمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 من الشهر الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي. وشكلت قيادة الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى التغيير. وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.
