خسائر البورصة 41 مليون في أسبوع

تسببت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وأسباب أخري في خسارة البورصة مبالغ كبيرة تعدت 41 مليون جنيه، حسب بيانات البورصة.
وتعاني البورصة من موجة خسائر عنيفة منذ إبريل من العام الماضي، رغم عدد كبير من المحفزات التي تعلنها الحكومة المصرية وبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي كان من المتوقع أن يدفع مؤشرات السوق المصرية إلى مستويات تاريخية.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 5.09% خاسراً نحو 41.1 مليار جنيه بعدما هوى إلى مستوى 765.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع، مقابل نحو 807 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 5.51% عند مستوى 14060 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي، مقابل نحو 14880 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي فاقداً نحو 820 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 424.2 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 6.5%.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4.46% فاقداً نحو 29 نقطة بعدما تراجع من مستوى 649 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 620 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 262.4 مليار جنيه إلى 250.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 686.6 مليار جنيه إلى 647.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً " إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 4.76% فاقداً نحو 79 نقطة بعدما تراجع إلى مستوى 1579 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي مقابل نحو 1658 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.
وضمت القائمة 52 شركة، وذلك بعد ضم 3 شركات وهي المصريين للإسكان والتنمية والتعمير الذي تراجع إلى 1.85 جنيه للسهم، العربية للخزف-سيراميكا ريماس الذي انخفض إلى 1.78 جنيه للسهم، العربية لحليج الأقطان الذى انخفض إلى 1.72 جنيه للسهم.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحدا على الألف من الجنيه المصري، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى"، على أن توضع في قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما في ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.