حقيقة تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد 12 شائعة والموضوعات التالية خلال الفترة (من 2 حتى 9 مايو 2019‏):
توقف مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" لعدم جاهزية المستشفيات
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة وذلك لعدم جاهزية المستشفيات التي تشملها المبادرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف مبادرة "القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة " لعدم جاهزية المستشفيات، وأن المبادرة سارية منذ انطلاقها في يوليو 2018 ومستمرة لمدة 3 سنوات وذلك بهدف القضاء نهائياً على قوائم الانتظار الحالية ومنع ظهور أى قوائم جديدة، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في قطاع الصحة والحفاظ على صحة مواطنيها.
وأشارت الوزارة إلى انتهائها من إجراء 145 ألفاً و307 عمليات جراحية، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2019، وذلك بالتخصصات التي تشملها المبادرة وهى (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، زراعة ‏الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، جراحة الأورام، جراحة المخ والأعصاب، الرمد، القساطر المخية والطرفية)، فضلًا عن ارتفاع متوسط إجراء العمليات اليومي لأكثر من 1000 عملية يوميًا، خاصة في تخصصات" القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والرمد".
وأضافت الوزارة أن هناك 220 مستشفى مشاركة في المبادرة منها (43 مستشفى جامعياً، 26 مستشفى تأمين صحي، 18مستشفى تعليميا، 3 مستشفيات ‏تابعة للشرطة، 5 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، 53 مستشفي بالقطاع العلاجي، 43 أمانة بالمراكز الطبية ‏المتخصصة، و5 مستشفيات بالمؤسسة العلاجية، و24 مستشفى خاصاً)، مُؤكدةً أن إجراء جميع التدخلات الجراحية وتلقى العلاج بالمجان ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية
أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأجيل الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لضعف الميزانية المخصصة لتجهيز المستشفيات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية، وأن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستبدأ في الموعد المحدد "يوليو 2019" ببورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد وفقاً للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات, مُوضحةً أن أرصدة هذه الأدوية مطمئنة وتكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.
وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في الأدوية والمستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته, بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ).
إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية والمبادرات الصحية كحملة "100 مليون صحة"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإعادة استخدام السرنجات في المستشفيات الحكومية، مشددةً على أن الدولة حريصة على صحة وسلامة جميع المرضى على حدٍ سواء وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها، وذلك في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد والذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جموع المصريين، مع تقديم خدمة صحية متميزة تليق بهم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن المخصص لتفعيلها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة للمواطنين نتيجة أعطال بالخط الساخن، وأن تفعيل البطاقات التموينية الجديدة يسير بشكل طبيعي وبنفس المعدل السابق وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين أصحاب البطاقات التموينية الجديدة.
وأضافت الوزارة أن هناك عدة خطوات يجب على صاحب البطاقة التموينية الجديدة اتباعها لاستقبال وتفعيل الرقم السري الخاص بالبطاقة وهي: إرسال رسالة SMS على رقم 91237 من التليفون المحمول بقيمة 1 جنيه فى حالة وجود رصيد، وفى حالة عدم وجود رصيد فى التليفون المحمول يتم إرسال رسالة SMS على رقم 9136 بقيمة 2 جنيه ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويتم إرسال الرسالة من رقم التليفون المحمول المسجل به طلب البطاقة التموينية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528).
تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح أي مستثمرين سواء أجانب أو غيرهم، مشيرةً إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات المصرية المتميزة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف لإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج بما يضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار4 مرات، وقد بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لأول محلج مطور في الفيوم، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
تداول قائمة بأسعار جديدة للوقود
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلية خلال شهر يونيو المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصورة المتداولة بقائمة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يونيو المقبل، مشددةً على أنه في حال وضع أو تحديد أى أسعار جديدة للوقود فإنه سيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية, جنباً إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وفي النهاية، أهابت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة أية استفسارات أو شكاوى يرجي الاتصال على الخط الساخن على رقم الوزارة (19816).
تقليص ميزانية التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تقليص الميزانية المخصصة للتعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة، مُوضحةً أن الاهتمام بالتعليم يعد أولوية قُصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، مُشيرة ًإلى الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم, وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.
وأضافت الوزارة أن الحكومة لا تتأخر عن تلبية احتياجات وزارة التعليم، وسنوفر كل التمويل الذي يحتاجه قطاع التعليم لأن تطوير هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected] )، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد، بل هو قائم ومستمر، وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية في مصر ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم، مُشيرةً إلى انتهاء الوزارة من تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الحكومية المنوطة بتطبيق نظام التعليم الجديد، وأن الامتحان سيعقد يوم 19 مايو وكل طالب سوف يؤدي الامتحان، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).
إلغاء نظام ال "open book " في امتحانات الصف الأول الثانوي
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام ال "open book " في امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم إلغاء نظام ال ""open book في امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، وأن هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر ، حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مُشددةً على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.
وأشارت الوزارة إلى أنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار في تلك المادة سواء إلكتروني أو رقي.
وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
إلغاء امتحانات طلاب المنازل في نظام التعليم الجديد
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام في نظام التعليم الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم صحة إلغاء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام، وأن امتحانات هؤلاء الطلاب ستعقد ورقياً كما أعلنت الوزارة مسبقاً، وفي مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن خلال الفترة من (19- 30 ) مايو، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين هؤلاء الطلاب مع اقتراب موسم الامتحانات.
وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ حالياً الاستعداد والتجهيز لامتحانات الصف الأول الثانوي، مُوضحةً أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير المديرية، وكذلك تشكيل غرفة متابعة بكل إدارة تعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحان وتيسير عملية التواصل بين الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
هدم ونقل مبني ماسبيرو إلى مدينة الإنتاج الإعلامي
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بهدم الحكومة لمبني ماسبيرو ونقل مقره الجديد إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مبني ماسبيرو ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، مُشددةً على أن مبنى ماسبيرو يُعد أحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس بها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى خطة هيكلة مبنى ماسبيرو، والتي تهدف إلى تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به؛ وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية بما يسهم بتحسين أوضاع هذا الصرح مالياً، وزيادة إيراداته، وكذلك بما يسهم في عودة مبني الإذاعة والتلفزيون الوطني بشكل قادر على جذب المشاهد المصري، وبما يمثل إضافة فكرية وثقافية.
وفي النهاية، ناشدت الهيئة الوطنية للإعلام وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام.