السعودية تلغي رسوم تكرار الحج والعمرة

قال مسؤولون بشعبة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، إن السعودية ألغت رسوم بصمة تكرار الحج والعمرة، إلا أنه لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن.
وكانت تقارير جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بأن السلطات السعودية أصدرت قرارًا بإلغاء رسوم تكرار الحج والعمرة.
عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، قال إن "السعودية لم تعلن عن إلغاء قرار فرض الرسوم بشكل رسمي، لكن التطوير الذي أجرته على خدماتها خلال الفترة الأخيرة نتج عنه ذلك".
وفي تصريح إلى ل«المصريون»، أضاف «عبد العظيم»، أن «الحجاج والمعتمرين في السابق كان لزامًا عليهم توثيق التأشيرة في القنصلية وكذلك وزارة الخارجية، وهو ما كان يترتب عليه دفع رسوم التكرار، لكنهم في أعقاب التطوير الأخير، يمكنهم الحصول على التأشيرة «أون لاين»، وبالتالي ليس هناك حاجة للقنصلية ولا الوزارة، ما يعني عدم دفع رسوم».
رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، وصف تلك الإجراءات ب«الجيدة»، لا سيما أنها تصب في صالح المواطنين، منوهًا بأن القرار لم يمر على تطبيقه وقت طويل ولكنه بدأ تنفيذه بداية من 21 إبريل الماضي.
وأوضح أن الشركات هي من تقوم بطباعة الورقة الآن، وعند دخول المواطن المملكة يقارنون «الباركود» المدون عليها بما لديهم ثم يسمح له بالمرور، متابعًا: «القرار جديد وربما يكون هناك تطوير وتجديد الفترة المقبلة، كما ننتظر نتائج ذلك القرار».
بدوره، أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن «شركة تسهيل السعودية المسئولة عن عمل البصمة الحيوية للمعتمرين والحجاج المصريين أعلنت على موقعها الإلكتروني إلغاء عمل البصمة، مما يعني تكرار الحج والعمرة دون دفع مبالغ إضافية».
وأضاف أن «المملكة العربية السعودية ستقوم بإخطار وزارة الخارجية، وتقوم وزارة الحج والعمرة السعودية بإخطار الوكلاء التابعين لها».
من جانبها، كتبت شركة تسهيل السعودية على موقعها الإلكتروني، قائلة: «المملكة العربية السعودية تلغي قرارًا مسبقًا كان يقضي بربط تكرار الحج والعمرة في جميع دول العالم بالبصمة الحيوية خلال الخمس سنوات من أداء آخر منسك».
وأضافت: «ما يعني إمكانية تكرار الحج والعمرة دون دفع مبالغ إضافية، وتم تعميم القرار على جميع سفارات المملكة حول العالم».
وفي مارس الماضي، قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.
أقام الدعوى التي حملت رقم 26987 لسنة 72، المحامي الهيثم هاشم سعد، واختصم وزير السياحة بصفته.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة إن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ.
وأوضح أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، وأوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وقال مقيم الدعوى إن التقرير لم يعتبر المبلغ المحدد من قبل الوزارة من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يكون مُستوفيا أوضاع فرضها وشروط جبايتها.