هل يسترد المعتمرون رسوم تكرار العمرة؟

في قرار وصفه كثيرون بالتاريخي، ألغت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر ب2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
وأكدت الدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفًا للدستور والقانون، بناءً على ما نصت عليه المادة 38 من الدستور؛ حيث إن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغائها إلا بقانون.
وأضافت أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقًا لنص المادة 53 من الدستور، حيث ميز القرار بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.
عماري عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران، قال إن وزارة السياحة ملزمة بتطبيق ذلك القرار، لكن من المستحيل تنفيذه في الوقت الحالي، ومن ثم ستسعى للمماطلة ليتم تطبيقه في بداية الموسم المقبل أي مع بداية عمرة المولد النبوى.
وفي تصريحات خاصة ل«المصريون»، أشاد «عبد العظيم»، بحكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن قرار وزارة السياحة لم يكن دستوريًا وكان لابد من إقرار قانون من أجل ذلك وهو ما لم تفعله الوزارة، بحسب تصريحاته.
رئيس شعبة شركات السياحة والطيران، نوه بأن المواطنين يمكنهم استرداد أموالهم التي دفعوها، لكن ذلك سيتطلب منهم قيام كطل مواطن على حدا برفع قضية على الوزارة؛ لاسترداد أمواله، مضيفًا: «القرار عادل وانتصر للمواطنين».
أما، حمادة علي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، أثنى على قرار إلغاء فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، مشيرًا إلى أنه في محله.
وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدني، ل«المصريون»، أنه من الواجب التيسير على المواطنين لا سيما في مسائل الحج والعمرة، مضيفًا أن الوزارة لم يكن من حقها إصدار مثل هذه القرارات.
من جانبها، أكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التزام الوزارة بتنفيذ أحكام القضاء، وذلك بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين.
وقالت إن وزارة السياحة تحرص كل الحرص علي تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية.
وفي هذا الصدد، وجهت اللجنة العليا للحج والعمرة بدراسة آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقًا لما جاء بمنطوقة وأسبابه الجوهرية.
وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا طارئًا مع وزيرة السياحة، وقطاع الشركات بالوزارة، لبحث الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار فرض رسوم على مكرري العمرة بواقع 10 آلاف جنيه للمرة الثانية في غضون كل 3 سنوات.
وأضاف «شيحة»، في تصريحات له، أن الاجتماع المزمع سوف يناقش آليات رد رسوم تكرار العمرة للمعتمرين الحاليين والسابقين، موضحًا أن السياحة نظمت العام الحالي 250 ألف برنامج عمرة.
وشدد على احترام اللجنة لأحكام القضاء والتزامها بكل حكم نهائي، غير أنه يجب دراسة الأمر جيدًا لرد المستحقات لأصحابها وبحث الخطوة المقبلة في هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحي
ورفع الدعوى التي حملت رقم 26987 لسنة 72، المحامي الهيثم هاشم سعد، وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة إن تكرار العمرة لا يعد سببًا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، إذ لا تقدم الوزارة خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، موصيًا بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأكدت الدعوى أن القرار تضمن أيضًا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.