قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة، إنها حريصة على تنفيذ احكام القضاء، موجهة اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ ألغاء رسوم تكرار العمرة فقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية. وقضت الدائرة السابعة -استثمار، بمحكمة القضاء الإداري، أمس السبت، بإلغاء قرار وزارة السياحة بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وعدد المعتمرين، والنطاق الذي يحدد عدد 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان. وذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للدستور والقانون، وفقا لما نصت عليه المادة 38 من الدستور، إذ إن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغاؤها إلا بقانون. وأشارت الدعوى إلى أن قرار الوزارة بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم، مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقا لنص المادة 53 من الدستور، حيث ميز القرار بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم