سر بيع «المصرف المتحد» لأمريكا

يعتزم البنك المركزي، بيع المصرف المتحد لصندوق استثمار أمريكي عملاق خلال 3 أشهر، وذلك عقب انتهاء المؤسسة الأمريكية من عمليات الفحص النافي للجهالة.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن أنه من المتوقع الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد إلى صندوق استثمار أمريكي عملاق خلال 3 أشهر.
وأضاف «عامر»، في تصريحات له، أن صندوق الاستثمار الأمريكي يعد واحدًا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، حيث يصل رأسماله إلى نحو 104 مليارات دولار.
وفي وقت سابق، ذكر عامر أن الصندوق الأمريكي لديه نشاط كبير في الأعمال المصرفية، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006، هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، والتي كانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لإنقاذ أموال المودعين.
ويبلغ رأسمال المصرف المتحد نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعًا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وكان محافظ البنك المركزي، أعلن عام 2016 بدء إجراءات بيع المصرف المتحد لمستثمر إستراتيجي، ولكن تقرر تأجيل البيع إلى عام 2018 بسبب عدم تلقيه عروضًا قوية من المستثمرين.
الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن طرح الأصول العامة لها أهداف أساسية، منها تقليل المحفظة التي كانت تسيطر عليها الدولة، والتي كانت تعاني من الأداء الضعيف، إضافة إلى أنها ستحسن أداء الاقتصاد، فضلًا عن أنها ستزود فرص العائدات والإيرادات.
وخلال حديثها ل«المصريون»، أضافت «الحماقي»، أن كل ذلك مطلوب ولا مشكلة فيه، والطرح سينتج عنه أثار إيجابية عديدة، لا سيما أن البيع لصندوق استثماري كبير، مضيفًة أنه سيضخ رأس مال وكذلك استثمارات، إضافة إلى تحسين الأداء.
أستاذ الاقتصاد، أشارت إلى أن ذلك دليل على أن هذه الأصول مربحة وستدخل استثمارات، لافتًة إلى أنها ستحقق عائدات كبيرة للدولة، لأنها مربحة، كما أن اختيارات هذه المؤسسات الدولية يتم بناء على دراسات قوية.
أما، الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن ما أعلن عنه محافظ البنك المركزي يعتبر خطوة إيجابية نحو ضخ استثمارات جديدة، منوهًا بأن تلك الخطوة ستساعد على تزويد رأس المال وذلك عن طريق دخول استثمارات، ما سينتج عنه توفير عملة صعبة بالسوق.
وأوضح «النحاس»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن ذلك يعد دعمًا للسوق، كما أنه ليس له آثار سيئة، خاصة أن البنك المركزي مسيطر على كافة البنوك.
الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن ذلك سيخلق نوع من التنافس بين القطاع المصرفي الذي يقدم خدمة للمواطنين، متابعًا: «لا أرى فيه شيء وأعتقد أنها خطوة جيدة وإيجابية».