الذين يخشون عودة البرلمان

ليت الذين يتطلعون إلى انتخابات مبكرة يقولونها صريحة بدلاً من التذرع بوجوب احترام أحكام القضاء؛ فالجميع يعلم يقيناً أن مجلس الشعب لن يعود إلا بحكم قضائى ينسخ تجاوز المحكمة الدستورية لسلطاتها، وتدخلها فى الشأن الإدارى الذى لا يخرج عن دائرة اختصاصها لتشفع حكمها بطلب حل مجلس الشعب، قفزاً على حدود المطلوب منها من البت فى دستورية القانون الذى أجريت الانتخابات على المقاعد الفردية بموجبه..
والكل يدرك أن ما كان يتوجب عليه أن يحصل أن توصى المحكمة كأكبر ما يمكنها فعله، بأن يتم بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب على المقاعد الفردية، وإعادة الانتخابات فى الثلث المطعون بشرعيته، وترك الأخذ بهذه التوصية من عدمها للجهات التنفيذية، خلافاً للحاصل من التوصية المتجاوزة والتنفيذ المتجاوز من المجلس العسكرى السابق؛ وبالتالى فإن الاستمساك بالقرار المتجاوز والمتعدى بحل المجلس هو على النقيض من ادعاءات أصحابه، هو استمساك بضرب القانون والدستور السابق عرض الحائط (هذا فضلاً عن أن المحكمة الدستورية أصلاً تستند فى بنود دستورية معطلة بالأساس)، وهو وقوف فى وجه القانون الذى تم تجاوزه، والوقوف فى وجه عشرات الملايين الذين يُعد اختيارهم ضاحداً وناسخاً للممحاكة القانونية غير المستندة إلى شىء..
المستمسكون بقرار المجلس العسكرى المتعسف حيال مجلس الشعب، يفترضون أنهم قادرون على إنزال الهزيمة بخصومهم من "الإسلاميين"، وهذا الافتراض قد يكون وارداً لكن فى حال التزم هؤلاء فى أحزابهم بإنضاج برامج حقيقية واضحة يمكنها أن تقدم جديداً لا أن يبيعوا الوهم للشعب المصرى..
اطلعت مؤخراً على تعريف يتم توزيعه بالإسكندرية بالمبادئ العامة وأهداف حزب مدنى ناشئ يسعى بقوة لمنافسة "الإسلاميين"، وفى الحقيقة لم أر فيه جديداً خلاف ما توزعه كل الأحزاب فى مصر بما فيها "الإسلامية"، بل حتى ما كانت تجود به أحياناً مؤتمرات جمال مبارك "الوطنية"!؛ فالواقع أن الجميع يقدم لنا مبادئ عامة تصلح أن تقود إلى دولة إسلامية واضحة، أو إلى دولة علمانية فجة، وما يفرق بين هذا وذاك هو الممارسة العملية لتلك المبادئ العامة، وهذا فى الحقيقة ما يميز هذا عن ذاك..
والممارسة العملية التى نجدها من الأحزاب التى تسعى الآن لانتخابات تشريعية مبكرة لا تقود إلى الاعتقاد أنها ستنجح فى الانتخابات القادمة لأسباب عديدة، منها:
أنها حين تدلف إلى الجانب التفسيرى الفكرى لمبادئها العامة يتبين أنها تخاصم الهوية المصرية الشعبية وتقرأ مبادئها على نحو فيه قدر من التلبيس، وأعنى هنا تفسيراتها للمواطنة والحكم الرشيد والحريات.. وحتى قراءتها لمفهومى الديمقراطية وسيادة القانون.
أنها حين تحاول أن تقدم نفسها للجمهور المصرى؛ فإنها تقدم نفسها فى الغالب على أنها "مضاد الإخوانية" أو "الإسلامية" بمفهومها السياسى، ولا تقدم مشروعاً متكاملاً يقوض ببناه البناءات الأخرى، ويرسم مستقبلاً زاهراً لمصر؛ فكثير من أدبيات هذه القوى وتلك الأحزاب فى مرحلة ما بعد نجاح الإخوان فى الانتخابات النيابية ثم الرئاسية، ثم بعد ذلك فى حالة كسر شوكة القوى الرجعية الفلولية، تتمحور حول كون تلك القوى تسعى إلى "عدم الاستحواذ"، وإلى عدم فرض تيار واحد هيمنته على السلطة، وهو خطاب فى حقيقته يبدو موتوراً أكثر منه سياسياً، ويثير الاشمئزاز أكثر مما يلقى تأييداً، كونه يناقض فى مضمونه كل قواعد اللعبة الديمقراطية، ويحيل هذه اللعبة إلى نوع من الجلسات العرفية التوافقية بدلاً من الاحتكام إلى الصناديق، والتسليم بما يترتب على نتائجها من هيمنة أو ائتلاف أو نحوه.
أنها حين تسعى إلى محاكاة "التيار الإسلامى"، فيما تميز به أو استخدمه من أدوات؛ فإنها تبدو متناقضة تماماً مع ما تعلنه من "مدنية"؛ فتنزع إلى تقليد خصومها "الإسلاميين" فى ارتياد المناسبات الدينية واستغلالها فى سلسلة متتابعة من المحاكاة تصل إلى حد "استغلال الأطفال فى الدعاية" مثلما أدانت من قبل مشاركة زهرات وأشبال الإخوان مع ذويهم فى الدعاية للإخوان ومرشحهم الرئاسى من قبل!
إنه مأزق مركب فى الحقيقة، فالشعب برهن فى عدة مناسبات أنه يفضل "الحل الإسلامى"، وتلك القوى إما أن تعاكس إرادته، أو تخدعه بالاقتصار على ذكر المبادئ دون شرح، أو تنخرط فيما تعيبه على خصومها "الإسلاميين"، وتتناقض فى الوقت عينه ما بين الوسيلة "الإسلامية"، والإرادة "المدنية" المستترة خلف أفعال نمطية..