بقرار من وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، سيمنع استخدام السرنجات العادية "10 سم"، أو أقل منعًا باتًا وذلك بداية من منتصف شهر يونيو 2020؛ بهدف الحفاظ على مكتسبات القضاء على فيروس سي ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، ولمنع انتشار أي أمراض معدية. الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، قال إن الوزيرة أصدرت قرارًا باستخدام السرنجات ذاتية التدمير، موضحا بأننا نحتاج حوالي 2 مليار سرنجة سنويًا، وهو الأمر الذي يستوجب ضرورة الاستثمار في هذا المجال المهم، بما يوفر مخزونًا استراتيجيًا منها. في البداية يقول رياض الكاشف مدير أحد المصانع للمستلزمات الطبية، إن قرار وزارة الصحة متداول منذ عام مضى ولكنه لم ينفذ حتى الآن. وأضاف "الكاشف"، خلال تصريحاته ل «المصريون»، أن المهلة التي أعطتها الوزارة للمصانع غير كافية، فإنتاج السرنجات ذاتيه التدمير يحتاج لوقت كبير نظرًا لقيام المصانع بتغيير خطوط إنتاجها وهذا أمر غير سهل. وعن آلية نزول «ذاتية التدمير للأسواق، قال "الكاشف" إن من المتوقع نزول منتجات مصنعه من 3 إلى 6 أشهر من الآن نظرًا لكونه بدء في عملية التنفيذ من 6 أشهر ماضية. وأضح مدير المصنع أن السرنجات ذاتية التدمير، ستكون آمنة على المستخدمين لأنها ستستخدم مرة واحدة فقط وغير قابلة للاستخدام مرة أخرى، على عكس السرنجات العادية التي كانت تستخدم أكثر من مرة، وهو ما كان يصيب المرضى بفيروسات كبدية مثل "سي وبي" إضافة إلى الإيدز، بالإضافة إلى منع إصابة الآلاف سنوياً بأمراض فيروسية، جزء منهم يتمثل في العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، ودعم مجال مكافحة العدوى، إلى جانب توفير ملايين الدولارات مستقبلًا على الدولة، لو أصيب طبيب بفيروس بي جراء الوخز بطريق خطأ، بياخد حقنة أجسام مضادة، وهيّ حقنة باهظة الثمن، ووجدنا أننا سنوفر كثيرًا حال استخدام الحقن ذاتية التدمير، أي أن لكل دولار نصرفه لدعم الحقن الآمن نوفر 10 دولارات أمامه.