الحكومة تفرض رسوم جديدة على المحمول قيمتها 921 مليونًا

أظهر بيان مالي أرسلته وزارة المالية إلى مجلس النواب حجم الرسوم التي من المتوقع أن تفرضها الحكومة على المحمول.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 921 مليون جنيه العام المقبل كرسوم على خدمات المحمول.
ويشير مشروع الموازنة العامة الجديدة أن هذا البند لم يكن موجودًا من قبل في السنوات المالية الماضية.
من جهة أخرى توقعت وزارة المالية تراجع حصيلة "ضريية القيمة المضافة وضريبة الجدول" على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول إلى 2.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد مقابل 5.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي لموازنة 2019-2020.
وتطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات المحمولة بنسبة 14% بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، وذلك على قيمة الفاتورة أو قيمة الخمة.
وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية إلى 10 مليارات و892 مليون جنيه في العام المالي القادم، مقابل 8 مليارات و589 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو، وتلتزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب قبل 90 يوما من بداية العام المالي الجديد.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول وهي أورنج، وفودافون، واتصالات، والمصرية للاتصالات التي أطلقت شبكتها سبتمبر الماضي.
وكانت نشرة إنتربرايز الإلكترونية، نقلت عن مصادر في وزارة المالية، منذ يومين، أن الوزارة قررت رفع ضريبة الدمغة على فواتير الهاتف المحمول إلى 12 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات كجزء من حزمة من تعديلات مرتقبة على القانون.
وقال مصدر من شركة فودافون مصر إن الحكومة لم تخطرهم بأي زيادة في ضريبة الدمغة "حسب مصراوي".
وأضاف: "سألنا في وزارة المالية وكان ردهم ما نعرفش حاجة عن الموضوع".
وتفرض الحكومة منذ يونيو الماضي رسوم تنمية بقيمة 50 جنيهًا على أي خط محمول جديد، و10 جنيهات على الفاتورة الشهرية.
وتشكو شركات المحمول من فرض الرسوم على خطوط المحمول الجديدة، وتظهر بيانات وزارة الاتصالات أن عدد مشتركي المحمول خسر خلال العام الماضي نحو 7.6 مليون عميل، ليصل إلى حوالي 93.8 مليون مشترك في نهاية ديسمبر 2018، مقابل 101.4 مليون مشترك في نهاية 2017.