قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، الأربعاء، إن "الأممالمتحدة بدأت النظر في مزاعم حول شحنات أسلحة إماراتية إلى ليبيا، لدعم قوات قائد الشرق الليبي، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في خرق واضح لحظر دولي لتصدير السلاح إلى ليبيا". وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، الأربعاء، أن "الأممالمتحدة تحقق في عدد من المزاعم حول شحنات أسلحة لطرفي النزاع في ليبيا". ونقل التقرير عن مسؤول بارز في المنظمة الدولية (لم يسمّه)، قوله إن "التركيز هو على الإمارات، حليفة الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، لمزاعم قيامها بشحن أسلحة إلى حفتر". وأشار التقرير إلى أن "حفتر شن هجوما مفاجئا في 4 أبريل الحالي وحقق مكاسب سريعة، إلا أن الهجوم وحّد المليشيات المنافسة في الغرب، بشكل قلل المكاسب وحدّ من الهجوم". وفي مقابلة حصرية مع "إندبندنت"، قالت نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، إن "المنظمة الدولية تحقق في مزاعم قيام الإمارات بشحن أسلحة لدعم قوات حفتر، في خرق لحظر دولي للأسلحة". وأضافت وليامز، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة، أن "لجنة خبراء تحقق في مزاعم حول إرسال الإمارات طائرات محملة بالأسلحة لدعم قوات حفتر في الشرق". وتابعت أن التحقيق يُجرى كذلك في "مزاعم حول وصول سلاح للقوات المقاتلة في الغرب دفاعا عن العاصمة، في العملية التي مضى عليها 13 يوما". ويفيد التقرير أن مصدرا في شرقي ليبيا نفى وصول أسلحة جديدة، لكن قوات حفتر تباهت بالحافلات العسكرية الجديدة والطائرات المحدثة، ونشرت صورها على "فيسبوك". وحتى نشر الخبر لم يرد أي تعليق من الجانب الإماراتي بخصوص الاتهامات المذكورة. وتشهد طرابلس منذ 4 أبريل الجاري، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على المدينة، فشلت في تحقيق تقدم ملموس على الأرض. وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وحفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق .
