قال مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون يوم الخميس إنه سيسعى للحصول على “توضيح كامل” من دولة الإمارات بشأن تقرير صحفي قال إنها ترسل أسلحة إلى فصائل ليبية في خرق لحظر على الأسلحة فرضته المنظمة الدولية. وقالت “نيويورك تايمز″ إنها حصلت على مراسلات بين دبلوماسيين في البعثة الإماراتية في الأممالمتحدة تكشف عن استمرار الإمارات حتى أغسطس الماضي في إرسال شحنات أسلحة إلى أطراف ليبية معينة وان تحذيرات وردت في هذه المراسلات من أن ذلك يعد خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن التي تحظر إرسال الأسلحة إلي ليبيا. ودعا ليون في بيانه الصحفي إلى التعامل بحذر شديد مع هذه التقارير بالنظر إلى تقارير إعلامية سابقة وصفها بغير الدقيقة تناولت دور الأممالمتحدة في ليبيا مضيفا أن ما نشر لايعدو عن كونه مزاعم لم يتم إثبات صحتها. وقالت الصحيفة الأمريكية إن المراسلات المسربة التي حصلت عليها من خلال وسيط معارض للسياسة الخارجية للإمارات، تهدد بتقويض أشهر من محادثات السلام الليبية من خلال صراع مصالح واضح. وتقول الصحيفة في التقرير إن الدبلوماسيين الإماراتيين اعترفوا في الرسائل المسربة بصراحة أن حكومتهم كانت تقوم بشحن أسلحة إلى حلفائهم الليبيين وهم الفصائل المعارضة للإسلاميين في انتهاك واضح لحظر الأممالمتحدة، وهي سياسة قالوا إن قادة الدولة أشرفوا عليها ووضعوا إستراتيجية لإخفاء الشحنات عن لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة. وفي إحدى المراسلات المسربة، كتب الدبلوماسي الاماراتي أحمد القاسمي، في بريد إلكتروني يوم 4 أغسطس إلى لانا نسيبة، ممثلة الإمارات في الأممالمتحدة، يقول: “في حقيقة الأمر، الإمارات انتهكت قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومازالت تفعل ذلك”. وأضاف القاسمي: ” الإجابة عن الأسئلة والامتثال للإجراءات التي يحددها قرار الأممالمتحدة سيكشف مدى انخراطنا في ليبيا. علينا أن نحاول توفير غطاء للتقليل من الأضرار”. وبحسب الصحيفة، تشير الرسائل المسربة إلى أن شحنات الأسلحة الإماراتية استمرت على الأقل خلال شهر آب/أغسطس، حتى في الوقت الذي كان وسيط الأممالمتحدة برناردينو ليون يقوم بإنهاء الاتفاق المقترح بين الجانبين لتشكيل حكومة وحدة وتقاسم السلطة. وكشفت الصحيفة عن رسالة بريد إلكتروني أخرى بتاريخ 30 سبتمبر تشير إلى مذكرات دبلوماسية رسمية أدلى بها إيثان جولدريتش، نائب رئيس السفارة الأمريكية في أبوظبي، تكشف أن مسئولين أمريكيين اشتكوا منذ فبراير من انتهاك الإماراتيين للاتفاقيات الدولية لمراقبة الصواريخ عن طريق إرسالهم لطائرات استطلاع بدون طيار إلى مصر. وتقول الرسالة إن مثل هذا الانتهاك قد يؤدي إلى فرض عقوبات إلزامية بموجب القانون الأمريكي على الجهات الإماراتية التي سمحت بذلك. وسيسبب التقرير على الأرجح حرجا جديدا للمبعوث الاممي الذي دافع عن نفسه في الآونة الأخيرة في مواجهة تقارير بأن قراره قبول رئاسة أكاديمية دبلوماسية إماراتية براتب مغر يمثل تضاربا في المصالح. ومن المتوقع ان يشمل دور ليون الجديد تدريب دبلوماسيي الإمارات وهي إحدى الدول العربية الأكثر اهتماما بالأزمة الليبية. وقال ليون في بيان “في ضوء هذا التقرير قررت ان اطلب توضيحا كاملا للمسألة من سلطات الإمارات العربية المتحدة بينما ادرس بعناية الخطوات التالية في مسيرة حياتي العملية.” وسيحل الدبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر محل ليون قريبا. وكانت صحيفة “الغارديان” هي أول من نشر رسائل الكترونية توثق مفاوضات ليون مع الإمارات بشأن منصبه الجديد والتي جرت بينما كان يحاول التوسط في الازمة الليبية. وانزلقت لييبا إلى اقتتال بين فصائل هوى بالبلاد الى الفوضى بعد حوالي اربع سنوات من سقوط معمر القذافي. وتحاول حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة السيطرة على البلد المنتج للنفط وأتاحت الفوضى ملاذات لمتشددين اسلاميين. وتدعم الامارات ومصر الحكومة المعترف بها دوليا التي يقودها عبدالله الثني وتعمل من شرق ليبيا. وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة الى ليبيا في 2011 عندما قمعت قوات الامن الموالية للقذافي محتجين مؤيدين للديمقراطية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مسئولين إماراتيين امتنعوا على التعقيب على الرسائل الالكترونية المسربة.