تهمة دولية تلاحق الإمارات في ليبيا

أثبتت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، خرق دولة الإمارات لحظر التسليح المفروض على البلاد، عن طريق تقديم الدعم العسكري المتكرر للواء المتقاعد خليفة حفتر.
جاء هذا في التقرير السنوي للجنة، الذي أظهر أن أبو ظبي قدمت الدعم العسكري لقوات "حفتر" على أنها شحنات مواد غير قاتلة، مرجحة كفته في القتال المستمر في البلاد بعد الثورة الشعبية على نظام العقيد معمر القذافي.
وأوضح التقرير، أن الدعم الإماراتي، ضمن دخول مواد في تجديد الطائرات المعطلة سابقا، بل وتزويدها بطائرات وآليات عسكرية جديدة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم تسبب في زيادة قدرات قوات حفتر الجوية بصورة كبيرة.
ولم يتوقف الدور الإماراتي عند هذا الحد، بل رأت اللجنة أن مساعدات أبوظبي أدت -ومن دون شك- إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين في النزاع الدائر هناك.
كما رصد التقرير زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض الجماعات المسلحة المعترف بها من مجلس النواب أو المجلس الرئاسي أو حكومة الإنقاذ الوطني.
وعلقت اللجنة، على تقرير كانت نشرته صحيفة "التايم" في الثامن من مايو الماضي، أوضح أن الإمارات تسعى إلى إطالة أمد الحرب الأهلية في ليبيا.
وكشف تقرير "التايم" تحول قاعدة الخادم العسكرية شرقي البلاد في ليبيا، إلى تحولها إلى قاعدة سرية إماراتية نشرت فيها أبو ظبي عدة طائرات أمريكية تتبع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويكشف التقرير اعتماد قوات "حفتر" بشكل كبير على إمدادات السلاح من الخارج، وهو ما أقر به -حسب التقرير- قائد سلاح الجو صقر الجروشي التابع لحفتر، والذي يقول إن "صدام نجل حفتر وأيوب الفرجاني مبعوثي الجيش الوطني يوفدان في بعثات للخارج للحصول على إمداد الأسلحة"
وتشير اللجنة بشكل واضح إلى أنها تلقت معلومات عن تسليم طائرات عمودية إلى قوات حفتر في أبريل 2015 في شرقي ليبيا تبين أن منشأها روسيا البيضاء، وقد نقلت من الإمارات العربية المتحدة في العام 2014 ضمن شحنة تشمل أربع طائرات من هذا النوع، حيث تواصلت اللجنة مع أبو ظبي للحصول على رد أو تفاصيل ولكن لم يصلها الرد.
وتتهم اللجنة أبو ظبي بأنها تقدم الدعم المادي المباشر والدعم العسكري المباشر إلى قوات حفتر، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الدعم الجوي المتاح لها، دون أن تتلقى أي رد من الإمارات على استفساراتها.
وأظهر تقرير اللجنة تزويد الإمارات هذه القوات في شهر أبريل من العام الماضي بعربات مدرعة وناقلات جنود تنتجهما شركتين مقرهما الإمارات، نقلت إلى طبرق من ميناء جبل علي الإماراتي على متن إحدى السفن.