مصر: تأجيل اجتماع حول سد النهضة جراء هذا الأمر الهام

كشف وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، عن تأجيل اجتماع بخصوص "سد النهضة" جراء تطورات الأوضاع في السودان.
جاء ذلك ردًا على أحد النواب الإثنين، عن تطورات ملف سد النهضة بعد الأحداث فى السودان خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وفق ما نقلته بوابة الأهرام المملوكة للدولة.
وقال عبد العاطي إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي مستمرة، وليس هناك تطور جديد بها.
وأضاف: "كان من المقرر عقد اجتماع على مستوى وزراء الري فى القاهرة (الشهر الجاري)، إلا أنه تم تأجيله بسبب التغيرات فى دولة السودان، والأحداث التي شهدتها".
وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.
وأوضح عبد العاطي أن "تم الاتفاق على عقد الاجتماع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يتقرر موعده بعد".
وأكد على التزام بلاده بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالحها وحقها فى الحياة، إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضا هدفا أساسيا.
والأسبوع الماضي، أعلنت مصر استضافتها الشهر الجاري جولة مفاوضات جديدة مع السودان وإثيوبيا بشأن "سد النهضة" لاستكمال المباحثات الهادفة إلى الخروج من التعثر الحالي في المفاوضات المعنية بالجوانب الفنية لسد النهضة الإثيوبي.
وتهدف المفاوضات إلى "التوصل لاتفاق مرض وتفاهم مشترك بين جميع الأطراف، حول البنود والنقاط العالقة بإدارة السد وسنوات التخزين والملء وأساليب تشغيل وإدارة بحيرة السد".
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت القاهرة عدم توصل اجتماع ثلاثي مع الخرطوم وأديس أبابا، عقد في إثيوبيا، إلى نتائج محددة فيما يخص نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة.
وتأجلت جولة مفاوضات ثلاثية، كان من المقرر انعقادها في فبراير/شباط الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، بناءً على طلب إثيوبيا، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.
ورغم اجتماعات عدة عقدتها مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء "سد النهضة"، إلا أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعا لها في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل؛ السودان ومصر.