اليابان تمدد العقوبات على كوريا الشمالية لمدة عامين

أعلنت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، تمديد عقوبات بلاده ضد كوريا الشمالية لمدة عامين بهدف مواصلة الضغط على بيونغ يانغ لحل القضايا العالقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء الياباني اتخذ قرارا خلال اجتماع عقده اليوم بالتمديد مدة عامين للعقوبات التي كان من المفترض أن تنتهي في 13 أبريل الجاري".
وأوضح "من منظور ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي قررنا تمديد العقوبات".
وأضاف "بينما نعمل عن كثب مع المجتمع الدولي فإننا سنبذل قصارى جهدنا لحل القضايا النووية والصاروخية والخطف".
وشدد المتحدث باسم الحكومة اليابانية على أن "العقوبات هي الطريقة الأكثر فعالية في حل القضايا العالقة".
وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة "جابان تايمز" المحلية إلى أن "رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عّبر عن استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بهدف إيجاد حلول لقضية الاختطاف".
وفرضت اليابان العقوبات من جانب واحد في عام 2006 في أعقاب أول تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية واختبار إطلاق الصواريخ الباليستية فوق بحر اليابان في العام نفسه ومددت هذه العقوبات عدة مرات من قبل.
وتحظر طوكيو جميع أنشطة التجارة مع بيونغ يانغ ورسو جميع السفن الكورية الشمالية في موانئ اليابان باستثناء وجود أسباب إنسانية كما تحظر رحلات الطيران العارض (تشارتر) بين البلدين.
ولا تزال قضية الخطف تمثل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات بين البلدين رغم دعوات طوكيو لبيونغ يانغ باتخاذ إجراءات إيجابية ضد عمليات خطف رعاياها والقضية النووية.
واعترفت كوريا الشمالية في عام 2002 بأنها خطفت 13 يابانيا من الساحل الياباني لتدريب جواسيسها في حقبتي السبعينيات والثمانينيات.
وأعادت بيونغ يانغ 5 ضحايا وعائلاتهم لكنها أصرت على أن الثمانية الآخرين ماتوا فيما طالبت اليابان بإثبات وفاتهم.