فلسطين تحذر من استمرار القرارات الأمريكية المنحازة لإسرائيل

حذّر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، من استمرار القرارات الأمريكية المتخذة لصالح إسرائيل، على غرار الاعتراف بالقدس عاصمة لها، وبسيادتها على الجولان.
وخلال كلمته في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الثلاثين على مستوى وزراء الخارجية في تونس، الجمعة، قال المالكي، "نحذر من استمرار المسلسل الأمريكي العنجهي، الذي لا يعير لمصالح العرب ومقدساتهم وهويتهم أي اهتمام".
وأضاف "سيأتي دور مزارع شبعا اللبنانية، ودور الأغوار الفلسطينية التي تمثل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى التجمعات الاستيطانية الكبرى، وسيأتي كل هذا قريبا وقريبا جدا، فماذا نحن فاعلون".
وتساءل المالكي، "ما الذي سيوقف الرئيس دونالد ترامب عن إيذائنا أكثر؟ ماذا كان علينا أن نفعل حتى لا يطعم الجولان كما أطعم القدس للاحتلال؟"
وأردف "لماذا اتبعت غواتيمالا، وأستراليا، والمجر، وهندوراس خطوات الإدارة الأمريكية؟ وما الذي سيمنع هذه الدول وغيرها، من اتباع ترامب في قضية الجولان كما في قضية القدس".
والإثنين، وقّع ترامب في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف ب"سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، التي تحتلها الأخيرة منذ عام 1967.
ويأتي القرار الأمريكي عقب إعلان ترامب، في ديسمبر 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، في إجراء فجر استنكارا دوليا واسعا.
وتابع المسؤول الفلسطيني متسائلا "كم دولة منّا، نفذت قرارات القمم العربية، وقطعت العلاقات مع الدول التي اعتدت علينا وعلى مقدساتنا، عندما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت السفارة إليها، أو فتحت مكتبا دبلوماسيا فيها كما فعلت المجر مؤخرا، وستفعل هندوراس قريبا".
وأعرب المالكي، عن تقديره "لكل جهد عربي مخلص يدعم ويساند القضية الفلسطينية".
واستدرك "لكن ما نشهده ونشاهده أثبت لنا أن ما فعلناه لم يكن كافيا للدفاع عن مصالحنا ومقدساتنا، لم يكن كافيا لمنع التدهور والانحدار".
ودعا لإرسال رسالة جدية لدول العالم بأن "فلسطين ليست بيانا أو قرارا نظريا في عقولكم وقلوبكم، هي بند جوهري في خطابنا واتفاقاتنا الاقتصادية والسياسية مع الدول الأخرى".
وفي سياق كلمته، تطرق المالكي، للضغوطات المالية السياسية التي تتعرض لها دولة فلسطين، والأزمة الخانقة التي تعاني منها الحكومة بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة.
وناشد المجتمعين بتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، كما أقرت قمم سابقة، للمساعدة على الصمود وتجاوز الضغوط الإسرائيلية والأزمة المالية.