محام يتهم مستشار الرئيس للأمن والعادلى بالاستيلاء على أموال أراضى جمعية النخيل

كشف بلاغ للنائب العام، عن إهدار جسيم للمال العام ارتكب وقائعه مجلس إدارة جمعية النخيل لضباط أكاديمية الشرطة، بمساعدة وزير المجتمعات العمرانية الأسبق إبراهيم سليمان، حيث قامت هيئة المجتمعات الجديدة بالتواطؤ مع وزارة الداخلية بتخصيص 50 فدانا لبناء أكاديمية الشرطة الجديدة بالتجمع الخامس بسعر5 جنيهات للمتر الواحد .
وأكد البلاغ الذى تقدم به كل من محمد كمال الأحمر وحاتم عبد العظيم ومدحت أبو غريب وحاتم إسماعيل المحامون على أنه عقدت صفقة كبرى بين إحدى الشركات ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المحبوس على ذمة قضايا فساد على شراء قطعة أرض من جمعية النخيل عبارة عن 37 ألف و800 متر بسعر 1850 جنيها للمتر و 100 الف متر بسعر 1000 جنيه للمتر الواحد و70 ألف متر بسعر 1000 جنيه للمتر الواحد وبعد أن تم تخصيص أراض لبناء الأكاديمية شكل القادة بالأكاديمية جمعية تسمى بالنخيل قام مجلس إدارتها بتحويل 550 فدانا من هذه الأراضى لإنشاء إسكان تعاونى لضباط أكاديمية الشرطة بالتواطؤ مع وزير الإسكان وذلك بموافقته على تخصيص 550 فدانا من 2000 فدان كانت مخصصة كلها لبناء الأكاديمية لعمل إسكان تعاونى لضباط الأكاديمية بسعر 5 جنيهات للمتر.
وأضاف البلاغ الذى حمل رقم 3343 بلاغات النائب العام أن مجلس أدارة الجمعية الممثل فى اللواءات "عماد حسين رئيس الأكاديمية السابق نشأت الهلالى ومنير صالح وعثمان دسوقى والمقدم عماد عدس بتوزيع الأراضى على قيادات الداخلية وبعض الضباط الذين لا يعملون بالوزارة حاليا مثل اللواء حسن الألفى والعادلى وحسن عبد الرحمن ومجدى صالح وجهاد يوسف ومصطفى عفت وحسين سليمان وعلاء حلمى مدير مكتب العادلى والعميد محمد باسم قائد حرس العادلى" قام ببيع الأرض استثماريا لشركة صبور بسعر 1000 جنيه ونادى وادى دجلة بسعر 500 جنيه ومقاول ثالث وتحصل مجلس الإدارة على ملايين الجنيهات وقاموا بالاتفاق مع مهندس يدعى خيرى بإحاطة الأراضى بسور وبوابات وبنوا فيلات خاصة لكل من اللواء منير صالح وعماد حسين وعثمان الدسوقى وقاموا ببيع الأراضى بمبلغ 100 مليون جنيه ووزعوا على كل الأعضاء 30 ألف جنيه واستولوا على ملايين الجنيهات .
وطالب مقدمو البلاغ فى نهايته بالتحقيق مع الوارد أسمائهم فى البلاغ بتهم إهدار المال العام والاستيلاء عليه وضياع المليارات على الدولة .