أجزت دار الإفتاء المصرية الاحتفال بيوم الأم، قائلة إنه مباح شرعًا وأحد مظاهر البر والإحسان ورد الجميل، وليس بدعة؛ لعموم الأدلة بتكريم الوالدين واقتران شكرهما بشكر الله عز وجل. واعتبرت أن "من مظاهر تكريم الأم الاحتفاء بها وحسن برها والإحسان إليها، وليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة لذلك يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ فإن هذا أمر تنظيمي لا حرج فيه، ولا صلة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس" وأوضحت أن "البدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومفهومه أن من أَحدث فيه ما هو منه فهو مقبول غير مردود". واستندت الأمانة العامة للفتوى في فتواها إلى أنه "قد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرب على احتفالاتهم بذكرياتهم الوطنية وانتصاراتهم القومية التي كانوا يَتَغَنَّوْنَ فيها بمآثر قبائلهم وأيام انتصاراتهم، كما في حديث "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ"، وجاء في السنة: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ زَارَ قَبْرَ أُمِّهِ- السيدة آمنة- فِي أَلْفِ مُقَنَّعٍ، فَمَا رُئِيَ أَكْثَرُ بَاكِيًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ" رواه الحاكم وصححه، وأصله في "مسلم". وأكدت الفتوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الأم أولى الناس بحسن الصحبة، بل ويجعلها مقدمةً على الأب في ذلك؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» متفق عليه . إلى ذلك، قال المؤشر العالمي للفتوى (GFI ) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن أحكام الفتاوى الخاصة بالاحتفال بعيد الأم تراوحت بين "الكفر والتحريم والإباحة". وأوضح أنه "ما إن تحل هذه المناسبة (عيد الأم) حتى تخرج علينا مجموعة من الفتاوى تحرِّم الاحتفال به، بل وتكفِّر المهنئين به والمتهادين فيه، محدثةً بدورها بلبلة في المجتمعات، مؤكدًا أن فتاوى التنظيمات الإرهابية والسلفية الجهادية احتلت المرتبة الأولى في "تحريم" و"تكفير" من يحتفل بتلك المناسبة". وحول الأحكام الشرعية الواردة في فتاوى عيد الأم، أشار مؤشر الفتوى إلى أنها تمحورت حول أربعة أحكام؛ الأول: تبناه (السلفيون الجهاديون) وهو "التحريم" وجاء بنسبة (40%) من جملة الأحكام الواردة، وبرروا حكمهم بأن "عيد الأم" مما أحدثه الناس وهو من البدع المردودة. والثاني: الحكم ب (الكُفر) وتبناه (المنتمون للتنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيَين) وجاء بنسبة (30%)، واعتبر مؤيدو ذلك الحكم أن الأعياد تقتصر في الإسلام على عيدي الفطر والأضحى، وهو مناسبة مستوردة من ديار الكفر. وفي المرتبة الثالثة جاء الحكم (جائز ومباح) بنسبة (20%)، ونادت به المؤسسات ودور الإفتاء الرسمية، حيث اعتبرت تلك المناسبة من باب البر بالوالدين وإدخال الفرحة على الأمهات، كما أنه ليس من البدع المردودة وإنما هو من البدع الحسنة. أما الحكم (غير مستحب) فجاء في المرتبة الرابعة بنسبة (10%)، واعتبر مؤيدوه (من جماعة الإخوان الإرهابية) أن عدم جوازه يأتي من باب سد الذرائع. واتهم المؤشر العالمي للفتوى جماعة "الإخوان" بالازدواجية في فتاويهم حسب الحاجة، "فقد أفتوا بعدم جواز الاحتفال بعيد الأم قبل وبعد وجودهم بالسلطة بمصر، لكنهم أثناء وجودهم في السلطة أفتوا بجواز الاحتفال به وحث الناس عليه، حتى وصل بهم الأمر بتوزيع البطاقات الملونة على المصلين داخل المساجد أثناء خطبة الجمعة، وقد حملت هذه البطاقات إرشادات ونصائح جاءت تحت عنوان "أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم". وأوصى مؤشر الفتوى العالمي باعتبار مناسبة عيد الأم دلالة رمزية لتكريم الأمهات اللاتي أفنين عمرهن في تربية أبنائهن، والتذكير بدور الوالدين وحقوقهما التي جحدها كثير من الأبناء، كما نادى بضرورة إيجاد صيغة توافقية تجمع بين مقتضيات العصر ومناسباته الاجتماعية وبين نصوص الشرع، والتوعية المستمرة من جانب المؤسسات المعتدلة، كالأزهر والإفتاء، والأخذ بروح الدين في مثل تلك المناسبات التي تغرس قيمًا إسلامية في نفوس الناس.