السعودية ترفض محاولات تدويل قضية " خاشقجي"

رفضت المملكة العربية السعودية كل محاولات تدويل بعض القضايا الواقعة تحت ولاية الجهات القضائية المعنية، مؤكدة أن قضاء المملكة يمارس سلطته المقررة شرعًا ونظامًا، والمتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليا.
يأتي هذا عقب التوصيات التي تلقتها السعودية من بعض الدول بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي قتل داخل قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضى في إسطنبول.
وقال بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الخميس، في كلمته له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته رقم (40) بجنيف السويسرية، إن المملكة عازمة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أن المملكة تعاملت معها بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، مضيفا أن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحو يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها.
وأضاف أن النيابة العامة السعودية شرعت بالتحقيق في هذه القضية، وجرى استجوابهم بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم بحضور محاميهم، كما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية، وبدأت المحكمة في عقد جلساتها، حيث عقدت حتى الآن ثلاث جلسات، ومازالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة بحضور مندوبون من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، ومازالت النيابة العامة تجرى تحقيقاتها مع بقية المتهمين الذين لم تتوافر بحقهم حتى تاريخه الأدلة الكافية على توجيه الاتهام.
وأشار العبيان إلى أن قضاء المملكة يمارس سلطته المتسقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً، ومن ثُم فإن ما يثار في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية من إشارات إلى تدويل بعض الإجراءات المتصلة بهذه القضية، أمر ترفضه المملكة رفضاً قاطعاً، انطلاقاً من وجوب احترام سيادة المملكة واستقلال سلطتها القضائية في بسط ولايتها على جميع القضايا والدعاوى الداخلة ضمن اختصاصاتها.