استقالة وزير سابق من البرلمان والحزب الحاكم رفضًا لترشح بوتفليقة

أعلن سيد أحمد فروخي وزير الفلاحة الجزائري السابق استقالته من البرلمان وحزب حزب جبهة التحرير (الحاكم)، دعما للحراك ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وعلى خطى فروخي، أعلن النائب عن جبهة المستقبل (معارض) خالد تازغارت استقالته من البرلمان، للسبب ذاته، وذلك في سابقة من نوعها بهذه الأزمة.
وقال فروخي في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "أعلن تقديم استقالتي من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وإنهاء عضويتي في حزب جبهة التحرير الوطني".
وأضاف: "كنت على رأس قائمة مرشحي الحزب عام 2017، على أمل المساهمة في نهضة الجزائر".
وأشار إلى أن الجزائر "تعيش خلال الأيام الأخيرة لحظات استثنائية تتطلب الاستماع ومرافقة هذا الحراك الاجتماعي المهم لمستقبل البلاد بعقلانية".
ولفت المتحدث إلى أنّه "يأمل في قيام جزائر جديدة من اليأس، بينما تهب رياح الحرية على البلاد".
من جهته، قال تزغرات وهو نائب عن محافظة بجاية (شرقي البلاد)، في منشور على "فيسبوك": "أعلن استقالتي من المجلس الشعبي الوطني.. مكاني في المجتمع، وفي مستقبل الجزائر".
ومساء الأحد، أعلنت نادية مداسي صحفية بالتلفزيون الرسمي الناطق بالفرنسية (canal algerie) استقالتها من تقديم النشرات، وفق صحف محلية.
ويأتي تصرف مداسي بعد احتجاج الصحفيين منذ أسبوع على الرقابة على التلفزيون الحكومي.
ومساء الأحد أيضا، تعهد بوتفليقة، في رسالة للجزائريين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بسباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل/نيسان المقبل.
وفوض بوتفليقة مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس (المحكمة) الدستوري.
وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدًا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.
ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلاد حراكًا شعبيًا، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة.