أعلن قطاع المرأة بحزب المحافظين تضامنه الكامل وتأييده المطلق مع أحقية النساء في تقلد مناصب بالسلك القضائي للدولة، مؤكدًا أن ذلك يأتي إيمانًا بضرورة تفعيل مواد الدستور والعمل بها، وانطلاقًا من الحق الدستوري الممنوح بموجب المواد(9)، (11)، (53) من الدستور والتي تمنع التمييز وتقر المساواة بين الجنسين. وفي هذا السياق صرحت نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، نجوي إبراهيم، أن التمييز انتهاك لحقوق الإنسان ومناف لمواد الدستور والقانون والأخلاق والكرامة الإنسانية. وأوضحت، أن شهر مارس يعتبر شهر المرأة والتوعية من خطورة التمييز في المجتمع ، لذا فإن لجنة المرأة تعقد عدد من الفعاليات الداعمة لحقوق المرأة علي مدار الشهر، لافتة إلى أنه من المقرر أن يعقد يوم الخميس المقبل الموافق 7 مارس حلقة نقاشية عن أحقية النساء في الوصول لمنصة القضاء والعمل بها. تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنظر المحاكم المختصة غدا القضية الخاصة بحق النساء في الالتحاق بسلك القضاء في مجلس الدولة، وهي القضية التي تم تأجيلها ل6 أعوام متتالية دون أسباب واضحة.