النيابة توجه 3 اتهامات لسائق جرار محطة مصر

واصلت نيابة شمال القاهرة الكلية، الخميس، تحقيقاتها الموسعة، في حادث جرار محطة مصر، والذى أودى بحياة 22، وأصاب 43، حيث استمعت النيابة لأقوال سائق الجرار الذي تسبب في الكارثة، ووجهت له تهم الإهمال والقتل والإصابة الخطأ والإضرار بأموال عامة بجهة عمله، ولاتزال التحقيقات جارية .
واعترف السائق ويدعى علاء صلاح في التحقيقات بأنه ترك الجرار دون إطفاء محركه للتشاجر مع سائق جرار آخر علق بجراره، ثم فوجئ بجراره يسير وحده، حيث لم يتمكن من اللحاق به، فحاول الاتصال ببرج المراقبة، لكن أحداً لم يرد، خصوصاً أن الحادث كان وقع بالفعل.
وقال السائق المتهم إنه يعمل بالهيئة العامة للسكك الحديدية منذ 26 عاماً، وحاصل على دبلوم صنايع، وأن الواقعة أول خطأ يرتكبه طيلة مدة عمله، إذ كان يجب عليه إيقاف الجرار قبل نزوله لأن سرعة الجرار ترتفع إذا لم يتحكم بها السائق، وهذا ما أدى لدخول الجرار بأقصى سرعته واصطدامه بالرصيف.
وأضاف المتهم إنه توجه إلى منزله بمحافظة المنوفية، بعد الحادث، لأنه كان متوتراً، لمعرفته بحجم الكارثة التي حدثت بسببه، حيث كان يعتزم تسليم نفسه في اليوم التالى، وهو ما نقله لرئيس الهيئة عندما اتصل به :«كنت أتصور أن الحادث عبارة عن واحد مات أو الجرار ولع وخلاص، ومكنتش متوقع إن الكارثة كبيرة قوى كده».
واستدعت النيابة سائق الجرار الثانى، والذى سرد نفس الرواية، كما طلبت النيابة استدعاء مسؤول برج المراقبة لسؤاله، كما أمرت النيابة بإخضاع المتهم الأول لتحليل المخدرات، وخرجت مأمورية من المباحث واصطحبت المتهم لتنفيذ القرار، كما تحفظت النيابة على الأحراز التي تم العثور عليها مع السائق وهى عبارة عن ملابسه والأوراق الكتابية بمهام عمله.
كما استدعت النيابة عدداً من العاملين بالمحطة لسماع أقوالهم والاستدلال حول عمل القطارات لكشف ملابسات الحادث، وناشدت النيابة أهالي وذوى المفقودين في الحادث سرعة التوجه إلى مشرحة زينهم لأخذ عينة منهم لمضاهاتها وتحديد هوية الجثث المجهولة.
وكشفت تحقيقات النيابة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وأقوال السائق المتهم وزميله الذي تشاجر معه، أن الجرار رقم 2310، الذي اصطدم برصيف 6 بالمحطة، تقابل أثناء سيره إلى مكان التخزين، مع الجرار رقم 2305، أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث.
وأضافت التحقيقات إن قائد الجرار الأخير ترك كابينة القيادة دون أن يوقف محرك الجرار، ونزل منه لمعاتبة قائد الجرار رقم 2305، والذي رجع للخلف لفض هذا الاشتباك.. فتحرك الجرار الأول دون قائده وانطلق بسرعة عالية، فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة، ووقع الحادث.
وقالت مصادر قضائية إن فريقاً من اللجنة الفنية مكون من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية 6 من رؤساء الإدارات المركزية يمكثون حالياً على دراسة الأسباب التي أدت لوقوع الحادث والتوصل إلى سبب خروج الجرار وكيفية تحركه بهذه السرعة.
واستمع فريق من النيابة إلى أقوال المصابين الذين أكدوا أنه أثناء انتظارهم للقطار على الرصيف رقم 6، فوجئوا بدخول الجرار بسرعة كبيرة ولم يستطيعوا الفرار بعيداً قبل اصطدامه بالرصيف واشتعال النيران بسرعة والتى التهمت عدداً من الأشخاص.
كان النائب العام أصدر بياناً حول الحادث قال فيه :«استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها».
وأضاف البيان أن «الحادث نتج عنه إصابة 28 شخصاً تم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفيات: الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء، وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم».
وتابع :«انتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات، كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق آخر من مُحققي النيابة العامة بالانتقال إلى حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة وسوف توالي إصدار بيانات متتابعة بما يستجد من معلومات تسفر عنها التحقيقات».