«الوفد» يتبرأ من الرافضين للتعديلات الدستورية ويصفهم ب«المنبوذين»

تبرأت قيادات بحزب «الوفد» مما تطلق على نفسها «الجبهة الوفدية للدفاع عن الدستور»، قائلة إنها لا تمت للحزب بصلة ولا تعبر عنه بأي شكل من الأشكال، واصفة أنصارها بأنهم «لا يخرجون عن كونهم أشخاص منبوذين ومفصولين من الحزب، ثم سيتم مواجهتهم بشتى الطرق.»
وعقب الموافقة المبدئية لحزب «الوفد»، على مقترح التعديلات الدستورية المطروح حاليًا بالبرلمان، أعلن أعضاء بالحزب رفضهم التام للتعديلات المقترحة، معتبرين إياها «تعصف بالحياة السياسية وتقتل الديمقراطية».
ووافقت اللجنة العامة بالبرلمان، مؤخرًا، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
محمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، قال إن «هذه الجبهة لا تعبر عن رؤية الحزب النهائية أو رأي الأغلبية، وإنما تعبر عن رأيها فقط ورأي المنتمين لها».
وأضاف ل«المصريون»، أن «الوفد على مدار تاريخه يظهر فيه مثل هذه الجبهات التي لا تتفق مع رأي الأغلبية تجاه بعض القضايا»، معتبرًا أن مثل هذه الجبهات ظاهرة صحية ولا تمثل أي مشكلة.
وأشار إلى أن «المنتمين لهذا الجبهة وفديون ولا يستطيع نبذهم من الحزب أو فصلهم لمجرد مخالفتهم للأغلبية»، مستدركًا: «لا مانع أن امتلاك بعض الوفديين لرؤى تختلف مع رؤى الحزب وتوجهاته».
عضو مجلس النواب، قال «إن كلا الطرفين يسعان لخدمة الوطن والحزب، لكن بطريقته الخاصة، وهذا يسري الحياة السياسية ولا يضرها كما يعتقد البعض».
وأوضح أن «الرأي النهائي للحزب لم يصدر البعض، حيث ستجرى مناقشات خلال الفترة القادمة للاستقرار على الرأي النهائي، الذي سيكون في صالح الوطن والحزب».
من جهته، قال محمود زايد، عضو مجلس النواب عن «الوفد»، ل«المصريون»: «لم أأسمع عن هذه الجبهة، ولا عن المنتمين لها، ومن ثم رأيها لا يمثل حزب الوفد، ولا يعبر عن كتلة الأغلبية، وإنما قاصر على المنتسبين لها».
فيما، قال محمد فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، والسكرتير العام للحزب، إن «موقف الحزب كان معلنًا منذ أيام من التعديلات الدستورية بالموافقة عليها في مجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية»، مؤكدًا أن «هناك بعض ممن يطلقون على أنفسهم وفديين يخرجون من وقت لآخر يحاولون الإساءة والتشكيك في الحزب ورأيه».
وأضاف، أن هيئات الوفد العليا والبرلمانية مؤيدة للتعديلات الدستورية من حيث المبدأ مع فتح الحوارات المجتمعية في البرلمان وداخل الحزب، موضحًا أن جميع الكيانات والجبهات التي تخرج وتزج باسم حزب الوفد لا تمت له بصلة وهم مجموعة من المنشقين والمفصولين لا يتعدوا 2 أو 3 أشخاص.
وتابع «لا توجد من الأساس ما تسمى بالجبهة الوفدية والتي أصدرت بيانًا تعلن فيه رفض التعديلات الدستورية وغيرها، فهذه كيانات وهمية يتصدرها من يريدون التشكيك والإساءة لكيان حزب الوفد وهيئاته الرسمية التي تعبر عنه وعن جميع الوفديين».
فيما فتح النائب عيد هيكل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب عن حزب الوفد، النار على ما تسمى نفسها «الجبهة الوفدية للدفاع عن الدستور»، مشيرًا إلى أن أعضاء تلك الجبهة هم أعضاء منبوذين ومفصولين وساقطين في الانتخابات الداخلية للحزب الأخيرة.
وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».
كما تشمل «تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25? من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي».
كما تنص على «إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».