القت اليوم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الكلمة الختامية في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية وذلك في إطار فاعليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، ويشارك فى المنصة عدد من القادة السياسيين والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وممثلو القطاع الخاص لمناقشة مستقبل الحوكمة، واستعراض التطورات المطلوبة في أداء المؤسسات والسياسات والممارسات الحكومية لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. وفى كلمتها استعرضت السعيد الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليا من توسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية. أضافت السعيد أنه تأتى ضمن تلك التوصيات ما يتعلق بضرورة تطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تساهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها، مشيرة إلى أنه استجابة لهذه التوصية، استطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة والتى تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات، موضحة أنه تأتى على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتى تهدف للقضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع. كما تناولت السعيد خلال كلمتها الحديث عن استراتيجية الإصلاح الإدارى بمحاورها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى تهدف إلى التمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتى تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهو ما يساهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة. وأشارت وزيرة التخطيط إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، موضحة أنه دائماً ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلي اللجنة القومية لإدارة الأزمات، والكوارث والحد من المخاطر والتى تهدف إلي اقتراح وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الوطنية لإدارة الأزمات، والترويج لبرنامج وطني لتوفير معلومات سهلة الفهم عن مخاطر الكوارث وخيارات الحماية المتاحة لجميع المواطنين، كذلك تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات / الكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية وغير ذلك.
