ألقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الكلمة الختامية في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، حيث يشارك فى المنصة عدد من القادة السياسيين والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وممثلو القطاع الخاص لمناقشة مستقبل الحوكمة، واستعراض التطورات المطلوبة في أداء المؤسسات والسياسات والممارسات الحكومية لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. واستعرضت "السعيد" الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليًا من توسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية. وأضافت أنه تأتى ضمن تلك التوصيات ما يتعلق بضرورة تطوير الإستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تساهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها، مشيرة إلى أنه استجابة لهذه التوصية، استطاعت الحكومة تطوير استراتيجياتها المختلفة والتي تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات. وأوضحت أنه تأتي على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتي تهدف إلى القضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع. وتطرقت السعيد إلى الحديث عن استراتيجية الإصلاح الإدارى بمحاورها المختلفة، والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتى تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهو ما يساهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى قيام الحكومة بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والإستراتيجيات المعنية بمواجهتها، موضحة أنه دائمًا ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى اللجنة القومية لإدارة الأزمات، والكوارث والحد من المخاطر والتى تهدف إلى اقتراح وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الوطنية لإدارة الأزمات، والترويج لبرنامج وطني لتوفير معلومات سهلة الفهم عن مخاطر الكوارث وخيارات الحماية المتاحة لجميع المواطنين. كما تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية وغير ذلك. وفي ذات السياق، أشارت إلى إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شئون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة في تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري والمنوطة بوضع استراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة في مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد في عملها على التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات، وكذلك لجنة إدارة الأزمات والكوارث على المستوى المحلي، وهى لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ مع عضوية مختلف أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، وتعمل على ضمان العمل في المحليات بما يتماشى مع التوجهات الوطنية. وأضافت السعيد أنه يتم الآن الإعداد لصياغة قانونين جديدين بشأن التخطيط والإدارة المحلية وهما المشروعان اللذان تتم مناقشتهما حاليًا في البرلمان وسيعيدان صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات فيما يتعلق بتوزيع السلطات والمسئوليات والترتيبات الحكومية المالية وعمليات التخطيط الوطنية والإقليمية والمحلية وآليات المساءلة. وقالت إن وزارة التخطيط، تبذل جهدًا في إنشاء الوحدتين الخاصتين بالتدقيق الداخلي والتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم بكافة الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، ما يعمل على تفادي العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار، مشيرة إلى مشروع تحسين ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والذي يعمل علي إنشاء هيكل مثالي للحكومة المصرية، مع إعادة تحديد دور الوزارات وهيئاتها التابعة، تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والفاعلية، مما من شأنه رفع معايير مستوى الخدمة التي يتلقاها المواطنون، من أجل الوصول إلى هيكل حديث للهيئات الحكومية لتفادي أكبر قدر من التهديدات والمخاطر، موضحة أن الوزارة ستقوم بإنشاء نظام كامل يغطي جميع مراحل موازنة الاستثمار، واختيار المشروعات وتنفيذها ومتابعتها وتأثير تلك المشروعات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. ولفتت إلى نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وهو نظام محاسبة إلكتروني، تم إنشاؤه من أجل تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتحكم في الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ومتابعة التدفقات المالية بدقة والتي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة كما هو الحال في الدول الكبرى، منوهة عن المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الوطنية للحد من المخاطر ذات الصلة، تحقيق الشمول المالي وحماية حقوق مستخدمي نظم الدفع. ونوهت بأن النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية والذي يساهم في الحد من إهدار الموارد وتقليل المخاطر والحد من الفساد، موضحة دور جهاز الكسب غير المشروع في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالربح غير المشروع كأحد أدوات الدولة لمكافحة الفساد.
