قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه سيعقد عددًا من جلسات الحوار المجتمعي مع السيدات للتعرف على مطالبهم في قانون الأحوال الشخصية، وتخوفاتهم لتداركها ووضع حلول جذرية لها. وأضاف فؤاد، في تصريحات له، أن هذه الجلسات هدفها احتواء الجميع وعدم اقصاء أحد، وخاصة بعد إغلاق المجلس القومي للمرأة أبوابه في وجه السيدات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي. وأكد أن مشروع القانون المقدم منه للبرلمان متوازن وراعى مصلحة الأطفال ووضع حلولاً تضمن تحقيق العدل بين المرأة والرجل. وشدد فؤاد، على أنه منفتح على جميع الآراء حول القانون الذي هدفه في النهاية تنظيم الحياة الآسرية بكافة مراحلها وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل. وتابع أن قانون الأحوال الشخصية قانون مدني ومستقر في مضابط جلسات البرلمانات السابقة وباب الاجتهاد مفتوح لكل الأفرع العلمية من طب نفسي، وعلوم اجتماع، وقانون، والآراء العلمية المتخصصة تثري التشريع. وأشار فؤاد، إلى أننا ننظر بعين الاعتبار إلى أصحاب المشاكل، ولكن الآراء العلمية المتخصصة هي التي تستطيع في النهاية إيصالنا إلي طرح متوازن يعالج هذه المشاكل؛ نحن نبحث عن حل ولا يمكن أن تستخدم القوانين كأداة للاقتتال.