قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه سيعقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي مع السيدات للتعرف على مطالبهم في قانون الأحوال الشخصية، وتخوفاتهم لتداركها ووضع حلول جذرية لها. وأضاف فؤاد، في تصريحات له، أن هذه الجلسات هدفها احتواء الجميع وعدم اقصاء أحد، وخاصة بعد إغلاق المجلس القومي للمرأة أبوابه في وجه السيدات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي. وأكد أن مشروع القانون المقدم منه للبرلمان متوازن وراعى مصلحة الأطفال ووضع حلول تضمن تحقيق العدل بين المرأة والرجل. وشدد فؤاد على أنه منفتح على جميع الآراء حول القانون الذي هدفه في النهاية تنظيم الحياة الآسرية بكافة مراحلها وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل. وتابع أن قانون الأحوال الشخصية قانون مدني ومستقر في مضابط جلسات البرلمانات السابقة وباب الإجتهاد مفتوح لكل الأفرع العلمية من طب نفسي، وعلوم إجتماع، وقانون، والآراء العلمية المتخصصة تثري التشريع. وأشار فؤاد إلى أننا ننظر بعين الإعتبار إلى أصحاب المشاكل، ولكن الآراء العلمية المتخصصة هي التي تستطيع في النهاية إيصالنا الي طرح متوازن يعالج هذة المشاكل؛ نحن نبحث عن حل ولا يمكن أن تستخدم القوانين كآداة للإقتتال.