برلماني يحذر: مخالفات قانون المرور الجديد تصل للحبس

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن مناقشة مشروع قانون المرور الجديد سيتم الانتهاء منه قريبًا، حيث تضمن اجتماع اليوم مراجعة ما تمت مناقشته من قبل من خلال اللجان المشتركة، مشيرًا إلى أن القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة قريبًا ليتم مناقشته والتصويت عليه، على أن يتم العمل به بعد عامين أو ثلاثة.
وأشار بدوي، إلي أن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة على سائقي النقل الثقيل كمراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، لافتًا إلى أن القانون ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع الرباعي، وجميع المركبات التي تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، لحماية السيارة من السرقات وتتبعها.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، أن القانون تتضمن مجموعة من المواد الرادعة التي تنقسم لمجموعة من الشرائح قد تؤدي في بعض الحالات إلي الحبس كما يتم من خلالها وضع عقوبة مالية.
وأكد أن قانون المرور الجديد تضمن وضع ضوابط لترخيص "التوك توك" أولها منع قيادة "التوك توك" لمن هم أقل من 18 عامًا، إلزام قائديه باستخراج رخصة قيادة شخصية، استخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها، كل محافظة ستخصص لونًا موحدًا لكافة مركبات "التوك توك" بها وأيضاً يحظر سير "التوك توك" على الطرق السريعة وبين المحافظات.
وتابع، أن ترخيص "التوك توك" غير مرتبط فقط بقانون المرور الجديد فقط، حيث أن القوانين المتعلقة بتنظيم سير "التوك توك" منها القانون 66 لسنة 73، الذي تم تطبيقه بدءًا من أول أغسطس طبقاً لتعديلات 2008، حيث تنص "المادة 5" منه على ترخيص وتوفيق الأوضاع بالنسبة للدرجات النارية ومنها "التوك توك".