يبدأ وفد يضم عددًا من قيادات الجهاديين والمدعوم من الرئاسة جولة ثانية من المفاوضات مع أعضاء الجماعات الجهادية بسيناء مطلع الأسبوع القادم. وقال مصدر أمنى، إن هناك دراسة لعقد الجولة الثانية من التفاوض فى القاهرة، لضمان سرية المفاوضات وعدم كشفها كما حدث فى الجولة الأولى. ويضم الوفد كلاً من مجدى سالم زعيم "طلائع الفتح" والرائد عبدالعزيز الجمل القائد السابق لجيش "حركة طالبان"، والقيادى الجهادى شريف فزاع والمحامى ممدوح إسماعيل والشيخ هشام أباظة، ومحمد الغزلانى ومحمد برعى ونزار غراب. ومن المرجح أن يتم تقديم اعتذار وإدانة كاملة عن جميع العمليات التى تمت فى مواجهة الجيش والشرطة المصرية فى سيناء، مع الاستعداد لحفظ الأمن والنظام فى سيناء كما حدث من الجماعات السلفية إبان الثورة، عندما تولت حماية المنشآت وحماية بعض الأفراد والممتلكات، مقابل وقف عمليات المداهمة في سيناء، وتوقف العملية "نسر 2" وضمان عدم حدوث تجاوزات من قوات الجيش والشرطة أثناء ملاحقة المطلوبين. وقال مجدى سالم ل "المصريون"، إن الوفد سيحاول البناء على نتائج الزيارة الأولى وضمان حدوث تغيير إيجابى فى تعامل أجهزة الدولة، خصوصا الأمنية مع مشاكل سيناء بعد أن لمسنا خلال لقاءاتنا مع رموز السلفية الجهادية فى سيناء ومدير الأمن أن هناك تعليمات صارمة صدرت من رئاسة الجمهورية بتحسين سبل التعاطى مع السيناويين والتعامل مع قضيتهم كمشكلة سياسية وتنموية وليست أمنية، كما كان جاريا فى السنوات السابقة. ونفى زعيم طلائع الفتح أن يكون الوفد الجهادى قد طالب قوات الجيش بوقف العمليات العسكرية، "كل ما طلبنا به هو ترشيد هذه العمليات ووقف أى انتهاكات لحقوق المواطنين السيناويين عموما والجهاديين خصوصا، لاسيما أن الأحداث الأخيرة أثبتت عدم تورطهم فى الهجوم الأخير، بل وتأييدهم للتغييرات السياسية التى شهدتها مصر". واتهم سالم ما سماها بفضائيات "الفتنة" بتضخيم الأوضاع فى سيناء، مشيرا إلى أن قوات الجيش قد حرصت خلال عملياتها على الالتزام بالقانون ولم تصر على انتهاك حقوق السيناويين بل إن تعامل النيابة العامة والشرطة كان جيدا حيث أفرجت عن عدد من الشخصيات الجهادية وفى مقدمتهم الشيخ سلمى سويلم حماد بعد أن تأكدت من عدم وجود علاقة بينه وبين العملية رغم وصفه من قبل دوائر إعلامية بأنه بن لادن سيناء رغم تجاوز عمره ال 70عاما. وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية والتى تسلمت تقريرا من الوفد الجهادى الذى زار سيناء أبدت تأييدها لجهود تهدئة الأوضاع فى سيناء، وأبلغتنا تقديرها لهذه الجهود الهادفة لاستعادة أهالى سيناء كمشاركين أصليين فى أمن واستقرار مصر بعد أن عانوا طويلا من التهميش والتمييز على يد زبانية النظام السابق. من جانب آخر، تترقب الجماعة الإسلامية ردا من رئاسة الجمهورية على التصور الذى أعدته الجماعة وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية حول الأوضاع فى سيناء الذى يتضمن معالجات شاملة لكل المشكلات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى تعانى منها سيناء بشكل يمنع تحولها لتهديد للأمن القومى. وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة تنتظر رد الرئاسة على تصورها وأنها تعكف حاليا على تشكيل وفد يضم شخصيات بارزة داخلها لزيارة سيناء للتباحث مع الأخوة فى سيناء حول جميع المشكلات الخاصة بالمنطقة، خصوصا أن تصور الجماعة يتضمن إنشاء هيئة خاصة لتنمية سيناء. وأوضح الزمر أن هناك حالة ثقة شديدة بين الجماعة الإسلامية وجميع التيارات الإسلامية فى سيناء، مما يعزز فرص نجاح جهودنا لتهدئة وتطبيع الوضع فى المنطقة. على الصعيد الميدانى، شهدت سيناء هدوءًا حذرًا عقب الانتشار الأمنى للجيش والشرطة فى الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج سيناء، خاصة رفح والشيخ زويد والعريش، بينما لم تتوقف حتى مساء أمس الأول عمليات المناوشات بين مسلحين مجهولين والجيش والشرطة المصرية عقب عمليات إطلاق الرصاص على كمينى الريسة فى العريش على الطريق الرئيسى المؤدى إلى رفح وكمين الشيخ زويد . وقال شهود عيان إن الدبابات المنتشرة برفح والشيخ زويد ضمن الحملة الأمنية التى تقوم بها قوات الجيش والشرطة للقضاء على البؤر الإرهابية قد انسحبت بالفعل متوجهة إلى مدينة العريش. وصرح مصدر أمنى مصرى أن تراجع الدبابات ليس انسحابا ولكنها عملية إعادة انتشار فقط، وأن انسحاب الدبابات نهائيا يكون برجوعها عن طريق قناة السويس. جدير بالذكر أن هناك العديد من المعدات الثقيلة والدبابات فى سيناء وخاصة المنطقة الشرقية الحدودية مع إسرائيل وهى المسماة المنطقة (ج) فى اتفاقية السلام المصرية مع إسرائيل التى تقضى بعدم تواجد قوات من الجيش المصرى فى رفح والشيخ زويد.