كشف تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، عن أرقام مفزعة خلال عام 2018، حيث وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف. بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعنى أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة. وبحسب الحالات الموثقة من الطلاق على يد مأذون فقد وصل عدد المطلقات إلى أكثر من 5.6 مليون على يد مأذون. كما كشفت الإحصاءات الواردة من محاكم الأحوال الشخصية، أن حالات الخلع تخطت 250 ألف حالة، أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة بالعام الماضي. وبحسب عدة أبحاث فإن أسباب الطلاق بسبب الأزمات الاقتصادية وانخفاض الرواتب، التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق، خاصة بين المتزوجين حديثا، وقد شملت أيضًا حالات الطلاق القرى والأرياف، التي كادت تنعدم فيها مثل هذه الحالات خلال السنوات الماضية. الخبير في شئون الأسرة المستشار رجب عزوز، أرجع سبب ارتفاع معدلات الطلاق بالمحاكم إلى "قانون الخلع"، الذى يسر على الزوجة اللجوء إلى المحاكم للتطليق فازدادت معدلات حالات الطلاق لدي محاكم الأسرة وأحوال الشخصية لطلب التطليق، خاصة التطليق خلعا، بحسب بوابة الأهرام. وأضاف أنه على الرغم من أن المشرع أوجب على القاضي أن يتدخل بالصلح بين الطرفين وبذل المساعي اللازمة في هذا الخصوص، إلا أن القضاء لا يلتزم بهذا الواجب ويكتفي بعبارة "عرضت المحكمة الصلح على الزوجة المدعية ورفضت"، الأمر الذي يعد ما هو إلا تأدية والتزاما بما أوجبه المشرع، ولو تدخلت المحكمة طبقًا للواجب والحكمة التي توخاها المشرع لاستطاعت أن تنهي عشرات آلاف القضايا بالصلح بين الزوجين. فيما أوضحت انتصار السعيد، مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن نسب الطلاق في مصر ارتفعت في السنوات الماضية حتى أصبحنا من بين أعلى دول العالم في معدلات الطلاق، وهذا يرجع لأسباب كثيرة منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن المجتمع غاب عنه فن الاختيار السليم، كذلك الضغوط الاقتصادية فهناك حالات للطلاق للغرض من الحصول على معاش الأب أو معاش الضمان الاجتماعي.