نواب: لهذا السبب من الأفضل إلغاء الصناديق الخاصة وضمها للموازنة

اقترح عدد من النواب، مشروع قانون لضم الصناديق الخاصة بالمصالح الحكومية إلى الموازنة العامة للدولة، متذرعين بأنه سيدعمها، بنسبة لا تقل عن 35%؛ ومن شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية في التوزيع بين المواطنين.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع القانون ورافقه بموافقة 60 نائبًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيقوم بتحويل ما لا يقل عن 300 ألف عامل على مستوى الجمهورية إلى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ل"المصريون"، أنه خاطب وزير المالية، وأبلغه بأن ضم العاملين بالصناديق والحسابات إلى الموازنة العامة يتطلب سنويًا 3 مليارات جنيه، لذلك ستقوم الدولة تدريجيًا بتحويلهم لكن على مراحل بشكل سنوي.
وأوضح، أن "القانون سيسعى لتحقيق العدالة لهؤلاء العاملين؛ من خلال منحهم حقوقهم في الانتدابات والتنقلات والإجازات، وسيتم وضع خطة زمنية لضمهم بالصناديق إلى الموازنة العامة، حتى لا يتسبب نقلهم بالكامل دفعة واحدة في الضغط على الميزانية العامة، مع مراعاة حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة بالنسبة لهم".
ووافقه الرأي، النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلاً إن "ضم العاملين الذين يتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة سيأتي بفائدة كبيرة؛ لأنهم معينون على باب ما يسمى ب"العمالة الموسمية على الباب الأول، وبالتالي حتى لا يتم الإخلال بوظائفهم يجب أن ينضموا إلى الموازنة العامة، حتى وإن كان الجهاز الإداري للدولة متكدسًا فهذا لا يمنع ضمهم، فضلًا عن أن جهاز التنظيم والإدارة بدأ في تثبيت العاملين في الدولة على الموازنة العامة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية".
وأضاف ل"المصريون"، أن "الصناديق الخاصة اتضح أنها خاوية من الأموال؛ ما دفع الحكومة إلى إصدار قرار لوزارة المالية بأن تضخها بالموارد، لذلك من الأفضل أن تُلغى هذه الصناديق شيئًا فشيئًا، وينضم العاملون بأجورهم إلى الموازنة العامة".
وتابع: "العمالة الموسمية هذا توصيفهم في الموازنة وليس لهم علاقة بالعمل في المواسم أو ما شابه ذلك، فهم كل من لديه عقد عمل ويتقاضى أجره من الصندوق أو الحساب الخاص ولا يوجد أي مانع أن يتم ضم هؤلاء إلى الموازنة العامة".
وعن ماهية الصناديق الخاصة، أشار عضو لجنة الموازنة إلى أنه "في المحافظات هناك ما تُسمى بصناديق المشروعات، ومشاريع المحاجر، ومشروعات تربية المواشي والدواجن والطرق والكارتة تابعة للصناديق".
وذكر أن "العاملين فيها معينون على القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالصناديق الخاصة، وفي الجامعات معيدون وأساتذة معينون على الصناديق، ورجال أمن وإداريون وعمال نظافة".