برلمانيون ينفون استمرار حصولهم على مستحقاتهم من مجلس الشعب حتى الان

نفى عدد من البرلمانين ما اثير عن حصولهم على رواتبهم من مجلس الشعب طوال الفترة المنقضية، واكدوا أن ما تداولته بعض المواقع الالكترونية على لسان بعض الاشخاص حول هذا الامر عارى تماما من الصحة، مؤكدين أن آخر راتب تقاضوه كان عن شهر يونيو الماضى.
واستنكر حمدى اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق من حزب الحرية والعدالة تلك الاقاويل، قائلا: كيف يتم صرف رواتبنا والمجلس متوقف عن العمل واخر ما تم صرفه من مستحقات لنا كان راتب 14 يوم من شهر يونيو. واضاف عضو مجلس الشعب السابق ان مجلس الشعب لازال لم يبت فيه حتى الان ولازالت الضبابية تحوم حول مصيره الذى لم خاصة مع منادة البعض بضرورة عدم احتفاظ رئيس الجمهورية بالسلطتين التنفيذية والتشريعيه وقد يكون المخرج من ذلك هو هو عودة مجلس الشعب لعمله كسلطة تشريعية".
وأكد "فهمي عبده" عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة أنه تم وقف صرف مستحقات نواب المجلس منذ 15/6 عندما صدر قرار بحل مجلس الشعب، حيث أن أخر جلسة تمت يوم 14/6 وكان ذلك بعد أن تم إبلاغ الأمين العام حيث كان هذا اليوم هو يوم العودة وتم في هذه الجلسة رفع الجلسات الباقية.
وأضاف عبده، أن شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر هي شهور أجازة للمجلس وبذلك لم يتم صرف مستحقاتها كما أن لنواب المجلس مكافئات عن شهر يونيو لم يتم صرفها حتى ألان.
وأشار إلي أن من يقول أن نواب مجلس الشعب يأخذون مستحقاتهم فعليه أن يأتي بالدليل مثل صور الصرف مثلا عن شهر يوليو أو شهر أغسطس ،فكل من تحدث عن أخذ النواب لمستحقاتهم فهي إشاعات ليس لها دليل.
وأشار محمد عمارة عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور إلى أن ما تم صرفه هو مستحقات النواب عن شهر يونيو أما عن باقي الجلسات والمكافآت لم يتم صرفها حتى ألان.
وطالب بمن ينشر هذه الإشاعات أن يقوم بنشر وثائق أو أوراق تثبت أخذ النواب مرتباتهم حتى الآن.
وفي السياق ذاته، قال عزب مصطفى عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة: "إن كلام الشائعات الذي نشر مؤخر عن أخذ نواب مجلس الشعب لمستحقاتهم فهي ليس لها دليل من الصحة لأنه منذ إعلان المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وتوقفت جميع المستحقات".
وأكد مصطفى أن ما تم صرفه هي مستحقات قديمة للنواب وتم تسويتها فقط ولم يتم صرف غيرها.