سياسيو كتالونيا يشتكون إسبانيا للأمم المتحدة

قدّم سياسيون في إقليم كتالونيا، الخميس، شكوى لدى الأمم المتحدة، اتّهموا فيها الحكومة الإسبانية المركزية بإطلاق إجراءات قضائية بحقهم تتعلق بمطالب الانفصال عن البلاد.
وعقد كل من رئيس وزراء كتالونيا السابق الفار إلى بلجيكا، كارلس بيغديمونت، والأمين العامة لحزب "يسار كتالونيا الجمهوري"، مارتا روفيرا، والنائبة عن حزب ترشيح الوحدة الشعبية ماريا سيرفنت، مؤتمرا صحفيا في جنيف السويسرية، أعلنوا فيه تقديمهم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد إسبانيا.
وخلال المؤتمر، قال رئيس الوزراء الكتالوني السابق، كارلس بيغديمونت، إن "شكواهم للجنة حقوق الإنسان قدمت نيابة عن جميع السياسيين في كتالونيا".
واعتبر أن "الدولة الإسبانية انتهكت الحقوق السياسية لأعضاء برلمان كتالونيا".
وفي سياق متصل، طالب الإدعاء العام الإسباني، الخميس، من القضاء المحلي تغريم "بيغديمونت" وسياسيين رفيعين بإقليم كتالونيا، بمبلغ 8 مليون يورو، ل"استخدامهم المال العام في استفاء الانفصال عن إسبانيا"، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017، رغم إعلان المحكمة الدستورية الإسبانية عدم شرعية الاستفتاء.
في السياق نفسه، أعلن 4 نواب في برلمان كتالونيا من مؤيدي الانفصال، إنهاء إضرابهم عن الطعام بعد 20 يوما من دخولهم فيه بمحبسهم بالسجون الإسبانية.
وقالت بيلار كالفو، المتحدثة باسم السياسيين الكتاليين المسجونين، في مؤتمر صحفي، إن السياسيين الأربعة أنهوا إضرابهم عن الطعام بسبب عدم تحقيق أهدافهم من وراء الإضراب.
وأوضحت أن الحالة الصحية للسياسيين الأربعة جيدة، وأنهم خضعوا لفحوصات طبية في مركز صحي بالسجن.
كما دعا السياسيون من محبسهم منظمات المجتمع المدني المؤيدة للانفصال، للحفاظ على سلمية احتجاجات يعتزمون القيام بها الجمعة، بالتزامن مع عقد رئاسة مجلس الوزراء الإسبانية، اجتماعا لها في مدينة برشلونة.
وفي هذا الإطار، دفعت الحكومة الإسبانية بتعزيزات أمنية إلى برشلونة، قوامها نحو 8 آلاف شرطي ودركي، تحسّبا لأي طارئ قد يحدث أثناء انعقاد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
ومن المتوقع أن يعقد سانشيز، في وقت لاحق من مساء الخميس، لقاء مع رئيس إقليم كتالونيا، كيم تورا.
ومطلع أكتوبر/ تشرين أول2017، صوت نحو 90 بالمائة لصالح الانفصال في استفتاء نظمته، حكومة كتالونيا السابقة بقيادة كارلس بيغديمونت.
ثم صوت برلمان الإقليم في 27 من الشهر ذاته على إعلان الانفصال؛ ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا، وفرض الحكم المباشر على الإقليم.
وتتهم المحكمة العليا في إسبانيا 13 سياسيًا كتالونيًا بالتمرد، على خلفية محاولتهم جعل الإقليم مستقلًا عن إسبانيا.
كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق 6 مسؤولين كتالونيين فارين، بينهم بيغديمونت.