اشترط الدكتور إبراهيم الزعفرانى عضو مجلس شورى "الإخوان المسلمين" المنشق، تقنين وضع جماعة الإخوان القانونى للعودة إلى التنظيم مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذا ليس شرطه الوحيد وإنما هناك شرطان آخران. وقال ل(المصريون) إن شروطه تتلخص فى أن تجرى الجماعة تغييرا حقيقيا فى اللائحة الداخلية بحيث تعطى لمجلس شورى الإخوان حق محاسبة مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى فصل العمل الدعوى عن السياسى بحيث يمارس الحزب العمل السياسى كأى حزب، وتعمل الجماعة فى الجانب الدعوى لها، أما عن الشرط الثالث فهو ضرورة أن توفق الجماعة بمؤسساتها أوضاعها بالقانون. وقال إنه استقال من الجماعة لأسباب واضحة، فإذا زالت هذه الأسباب فلا يستبعد العودة للجماعة مرة أخرى، مضيفا أن استقالته جاءت لأسباب منها اللوائح غير الديمقراطية التى لا تفرز قيادات كفء وعدم وجود مؤسسة عقلية داخل الجماعة تحترم الآراء المعارضة، وبالتالى إذا زالت هذه الأسباب فأصبحت فكرة عودته للجماعة غير مستبعدة.